قال محامي نشط بارز في المعارضة بالبحرين متهم بتنظيم احتجاجات غير مصرح بها وإهانة السلطات إن موكله أفرج عنه يوم الاثنين بعد دفع كفالة. والنشط نبيل رجب هو مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان وقاد احتجاجات كثيرة وكان مشاركا في انتفاضة قادتها الأغلبية من الشيعة ضد حكم أسرة آل خليفة السنية. ويشكو شيعة البحرين من التهميش لزمن طويل في الحياة الاقتصادية والسياسية وهو ما تنفيه الحكومة. ولم يحدث تقدم فيما يتعلق بالمطلب الرئيسي للمعارضة بوجود برلمان يتمتع بصلاحيات كاملة للتشريع وتشكيل حكومات. وقال المحامي محمد الجيشي لرويترز إن المحكمة أفرجت عن رجب بكفالة 300 دينار بحريني (796 دولارا) مع منعه من السفر. وأضاف في مكالمة هاتفية من المنامة أن القضية ما زالت منظورة وأنه لم يصدر حكم بعد وأن الجلسة التالية ستعقد في 17 يونيو. وتشهد البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الامريكي اضطرابات منذ اندلعت العام الماضي احتجاجات مطالبة بالديمقراطية بقيادة الأغلبية الشيعية بعد انتفاضتي تونس ومصر. ويواجه رجب الذي اعتقل في السادس من مايو ايار اتهامين أولهما إهانة سلطة رسمية فيما يتعلق بأربع رسائل نشرت على موقع تويتر ولمحت إلى أن وزارة الداخلية لم تجر تحقيقات ملائمة في مقتل مدنيين. وقال الجيشي إن الاتهام الثاني وهو تنظيم مظاهرات غير مصرح بها قد يؤدي إلى الحكم على رجب بالسجن عامين. وبرز اسم رجب العام الماضي عندما كان من أبرز منتقدي حملة القمع ضد النشطاء. ومع وجود 140 ألف متابع له على تويتر فإنه من أشهر نشطاء الانترنت في العالم العربي. ورفض حكام البحرين مطالب المعارضة بانتخاب حكومة ومازالت الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة مستمرة. ووصفت السلطات المعارضة بأنها مجرد تابع لإيران نظرا لأن أغلب أعضائها من الشيعة. وتقول السلطات إنها ستتخذ إجراءات أمنية مشددة في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات مع المعارضة. وأصدرت محكمة بحرينية يوم الأحد حكما على ستة أشخاص بالسجن 15 عاما لكل منهم بتهمة التآمر مع إيران لشن هجمات على أهداف منها السفارة السعودية ووزارة الداخلية. (إعداد دينا عفيفي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)