أعلن محام أن محكمة بحرينية قضت الأحد، بالإفراج بكفالة عن الناشط البارز نبيل رجب المتهم بالإساءة للسلطات في المملكة لكنه ما زال محبوسا احتياطيا على ذمة قضية أخرى .
وتشهدت البحرين اضطرابات منذ اندلاع احتجاجات تطالب بالديمقراطية يقودها الشيعة العام الماضي بعد نجاح الانتفاضتين الشعبيتين في مصر وتونس، ورفضت الحكومة دعوات المعارضة لتشكيل حكومة منتخبة وتواصلت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة أسبوعيا.
ويواجه رجب مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي قاد الكثير من الاحتجاجات التي فرقتها الشرطة اتهامات احدها الإساءة لسلطة رسمية على "تويتر" والآخر هو تنظيم احتجاجات غير قانونية.
وقال المحامي محمد الجيشي أن القاضي وافق على طلب الإفراج عن رجب بكفالة قدرها 300 دينار بحريني "800 دولار أمريكي" مع منعه من السفر لكنه لم يفرج عنه لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى.
وتركز قضية "تويتر"على أربع رسائل على الانترنت أشارت إلى ان وزارة الداخلية لم تجر تحقيقا ملائما في مقتل مدنيين.
وقال الجيشي الأسبوع الماضي: "إنه في حالة إدانة موكله بتنظيم مظاهرات غير قانونية فإنه قد يحكم عليه بالسجن مدة تصل الى عامين".
وتعهدت السلطات التي تصف المحتجين بأنهم موالون لإيران بانتهاج سياسة أمنية حازمة بعد توقف المحادثات مع المعارضة لكن نشطاء يقولون: "إن الحكومة تريد فقط العثور على طريقة للإبقاء على رجب بعيدا عن الشارع".
ودفعت الرغبة في احتواء المعارضة الشيعية في البحرين ومواجهة النفوذ الإيراني المتزايد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست لبذل جهود لاقامة اتحاد بين دول المجلس. لكن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض لم يحقق أي تقدم في هذا الاتجاه.
ونظم عشرات الآلاف اغلبهم من الشيعة مظاهرة في البحرين يوم الجمعة منددين بالخطة.
وفي اليوم التالي تظاهر نحو خمسة آلاف من السنة الموالين للحكومة في الشوارع للاعراب عن تأييدهم لتكامل اكبر مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.