السعودية تتعهد بتقديم 3.5 مليار دولار مساعدات في مؤتمر اصدقاء اليمن

تعهدت السعودية بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 3.5 مليار دولار في مؤتمر اصدقاء اليمن في العاصمة السعودية الرياض وذلك لتمكين الجارة الجنوبية من مواجهة كارثة انسانية محتملة.
وكانت سبع منظمات اغاثة حذرت من ان اليمن على شفا ازمة غذاء مع نقص التغذية لحوالى نصف سكان البلد الذي يعاني من عدم الاستقرار السياسي.
وكانت الحكومة البريطانية اعلنت الثلاثاء انها ستقدم مساعدات لحوالى ربع مليون شخص من الاكثر تاثرا بالازمة في اليمن.
ويتضمن ذلك الدعم الغذائي وتوفير مياه الشرب.
وقال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في افتتاح اجتماع المانحين لليمن ان المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم مساعدات قيمتها 3.25 مليار دولار لجارها الجنوبي.
واضاف امام ممثلي دول غربية وخليجية ان بلاده تؤكد من جديد دعمها لليمن لمساندة كل مراحل المبادرة السياسية للمساعدة في ارساء الامن والاستقرار والرخاء في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب.
وكان رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوه توجه الى الرياض على رأس وفد يمني لحضور اجتماعات المانحين بمشاركة اكثر من اربعين دولة ومنظمة دولية لبحث الدعم الاقتصادي الدولي لليمن وتوفير احتياجاته الملحة.
وتزامن ذلك مع تحذيرات اطلقتها منظمات دولية عدة في تقارير تشير الى ان اليمن تواجه ازمة انسانية خطيرة وان عشرة ملايين يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي.
ويقول مراسلنا في صنعاء عبد الله غراب ان تلك التقارير اشارت ايضا الى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في اليمن، الذي يعاني ضعفا في اقتصاده منذ سنوات طويلة.
وانتقد احدث تقرير لمنظمة اوكسفام ما سماه اختلاق المانحين للذرائع لعدم تقديم المساعدات لليمن بسبب فرضهم لمقاييس سياسية .
واكد التقرير ان النزاعات السياسية تسببت في نزوح نصف مليون مواطن يمني.
وذكر التقرير أن المانحين لم يقدموا حتى الآن سوى 43 في المائة فقط من تعهداتهم بتوفير 447 مليون دولار من خطة الاستجابة الانسانية لعام 2012.
وطالبت منظمة اوكسفام أصدقاء اليمن والمانحين باتخاذ خطوات فورية ومنسقة لمعالجة احتياجات الأمن الغذائي لملايين من اليمنيين وعدم ربط تقديم المساعدات المنقذة للحياة بتحقيق الاستقرار السياسي أو الوفاء بالاعتبارات الأمنية.
وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية بإعطاء اولوية لبناء قدرات برامج شبكات الامان الاجتماعي.
كما ناشدت أطراف النزاع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار النزاع الجاري، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول اليها.