الخواجة امام المحكمة على كرسي متحرك: لا مبرر قانونيا لبقائي في السجن

اكد الناشط البحريني الشيعي عبدالهادي الخواجة الذي مثل الثلاثاء امام المحكمة على كرسي متحرك للمرة الاولى منذ بدء اضرابه عن الطعام في شباط/فبراير الماضي، ان لا مبرر قانونيا لبقائه في السجن.
وطالب الخواجة بوقف محاكمته التي قال انها صورية، مشيرا الى استمراره في الاضراب عن الطعام احتجاجا على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، وانما قال انه يحصل على "تغذية قسرية".
وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان الخواجة بدا نحيلا وضعيفا عندما مثل امام محكمة عادية على كرسي متحرك، لكن من دون اي مساعدة طبية.
وقال الخواجة للمحكمة "لا يوجد اي مبرر قانوني لاستمرار بقائي في السجن".
واضاف "منذ اكثر من مئة يوم وانا مضرب عن الطعام وكنت على استعداد للتضحية بحياتي للمطالبة بالحرية" مضيفا "ان استمرار اعتقالي جريمة".
وطالب الخواجة ب"بوقف هذه المحاكمة الصورية" مؤكدا انه يحصل في السجن "على التغذية القسرية".
واجلت محاكمة الخواجة الى 29 ايار/مايو بعد جلسة استمرت ثلاث ساعات وشهدت ايضا مداخلة للمدان عبدالوهاب حسين رئيس جمعية وفا الشيعية المحكوم بالسجن المؤبد ايضا.
وحضر المحاكمة الى جانب المحامين وافراد اسر السجناء، دبلوماسيون غربيون، وقد انتهت الجلسة من دون تسجيل اي اشكال.
وتحدث الخواجة عن "التجاوزات" و"الاهانات" و"التحرش الجنسي" الذي قال انه تعرض له منذ اعتقاله. وقال "تعرضت لمعاملة عنيفة ومهينة".
واكد مجددا انه لا ينتمي الى اي جمعية وانه "الضحية" في هذه القضية.
وحمل السلطات مسؤولية "اي خطر يحصل في الايام المقبلة" بسبب الاضراب عن الطعام.
وكانت محكمة استثنائية اصدرت في حزيران/يونيو 2011 حكما بالسجن المؤبد على الخواجه واحكاما اخرى بالسجن بما في ذلك السجن المؤبد على 20 معارضا آخرين، وذلك بتهمة التآمر على النظام.
واتت تلك الاحكام على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المملكة في شباط/فبراير واذار/مارس 2011 طوال شهر كامل بقيادة الشيعة الذين يشكلون الاغلبية في البحرين.
وفي 30 نيسان/ابريل امر القضاء البحريني باعادة المحاكمة امام القضاء المدني.
وقد طالبت دول ومنظمات بالافراج عن الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية.
وبموازاة محاكمة الخواجة، قررت محكمة بحرينية اخرى الثلاثاء تاجيل النظر في قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب المتهم المتعلقة بتهم "التجمهر والدعوة الى مسيرة غير مخطر عنها"، الى 28 ايار/مايو للمرافعة.
وافاد شهود عيان ان اكثر من 30 محاميا حضروا جلسة المحاكمة للدفاع عن رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الانسان.
وسمحت المحكمة الاحد بالافراج عن رجب بكفالة في قضية اخرى تتهمه فيها النيابة العامة البحرينية ب"اهانة الحكومة على موقع تويتر"، الا انه صدر امر بابقائه رهن الاحتجاز لاستكمال التحقيق والمحاكمو في قضية "التجمهر والدعوة الى مسيرة غير مخطر عنها"، بحسب ما صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي في بيان.
وقاد رجب احتجاجات مناهضة للحكومة في اعقاب حملة القمع التي تعرضت لها الاحتجاجات قادها الشيعة ضد العائلة المالكة السنية في اذار/مارس 2011.