قطر ترصد 100 مليار دولار للبنية التحتية

الدوحة - أكد محمد طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن قطر مقبلة على طفرة كبيرة في المشاريع في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن حجم مشاريع البنية التحتية تصل إلى 100 مليار، في حين تقدر مشاريع البناء والتشييد بنحو 10 مليارات دولار، وهو ما فتح فرصا استثمارية كبيرة في مختلف المجالات لكل الشركات القطرية والخليجية.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن الاستثمارات القطرية في الخارج سواء في دول أوروبا أو غيرها تقدر بنحو 30 مليار دولار وهي استثمارات طويلة المدى، بحسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية.
وقال طوار إن طرح الكثير من المشاريع في قطر يعد فرصة جيدة للشركات السعودية، للدخول في شراكات وتحالفات مع رجال أعمال قطريين يملكون الخبرة في هذا المجال، وذلك للاستفادة من الخبرات السعودية إضافة إلى سهولة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل بين البلدين، إضافة إلى الاستفادة من المواد المصنعة في السعودية لدعم هذه المشاريع، وهو الأمر الذي يجعل الخيار للشركات السعودية أو الشركات الخليجية الأخرى على الشركات الأجنبية.
مشيرا إلى أن توجيهات الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لمجلس رجال الأعمال السعودي - القطري بأهمية إنشاء تحالفات تجارية ثنائية بين قطريين وسعوديين كنواة لتحالفات خليجية هو تأكيد على توجه القادة الخليجيون لدعم كل مشروع يدفع بالتعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، بيد أن التكامل الاقتصادي هو الأساس لقيام أي تحالفات أو اتحاد. مبينا أن الفرصة الآن تعد مواتية لإنشاء تحالفات ثنائية أو جماعية، لا سيما أن دول الخليج تعد كيانا واحدا، وتعدد المزايا النسبية بتعدد الدولة يجعل الاستفادة متاحة لكل دولة للاستفادة من المزايا النسبية في الدولة الأخرى من خلال تلك التحالفات. وتشير بعض المصادر إلى أن الاستثمارات القطرية في الخارج سواء في دول أوروبا أو غيرها تقدر بنحو 30 مليار دولار، هي استثمارات طويلة المدى.
ودعا ابن طوار رجال الأعمال الخليجيين إلى وضع أيديهم في إيدي البعض للاستفادة من الطفرة التي تشهدها دول الخليج والنمو الاقتصادي لكي يكون المردود والعائد داخل أوطاننا الخليجية، خاصة أن كثيرا من الدول الخليجية قد ساعدت على بناء كوادرها البشرية في مختلف المجالات وبنت معداتها وآلياتها بشكل جيد حتى أنها أصبحت تضاهي كبرى الشركات العالمية.
واعتبر طوار أن فرص العمل للشركات السعودية في قطر متاحة للجميع، كما أن رجل الأعمال يعرف طريقه للوصول إلى هذه المشاريع، متى تولدت لديه القناعة الكاملة للاستثمار أو تنفيذ بعض المشاريع، مشيرا إلى أنه من الأفضل لأي شركة سعودية ترغب العمل في قطر أن تدخل في شراكات مع شركة أو شركات قطرية لها خبرة في الجانب الاستثماري الذي يرغبه ما سيوفر عليه الكثير من الجهد والوقت إضافة إلى تسهيل الإجراءات، كما ستكون لهذه الشراكات الناجحة مردودها الجيد على دولنا وبناء كوادرنا من خلال الاستفادة من خبرات بعضنا البعض.
وفيما يتعلق بخوف القطاعات التي تطرح هذه المشاريع من الشركات الخليجية وعدم الثقة في قدراتها قال طوار: "في الواقع التخوف دائما يكون من جانب القطاع العام الذي تعود على أن يكون مهمينا على قطاعات معينة، حيث إنه منذ نحو 30 سنة لم يكن هناك قطاع خاص فعال، على الرغم من القطاع الخاص هو القطاع المرن في العالم كله وكثير من الدول تعتمد على القطاع الخاص.
مشيرا إلى أهمية أن تعيد الحكومات النظر في كثير من هذه الجوانب وأن تصدر التشريعات والقوانين وتقوم بمهام مراقبة العمل، وتشجيع بعض القطاعات الحكومية على الخصخصة، لكي تتفرغ الدولة للمهام والمسؤوليات الأخرى الملقاة على عاتقها. وتتخلص من بعض القطاعات التي تثقل كاهلها وتترك المسؤولية للقطاع الخاص المعني بهذه الجوانب.
وأكد أن حكومة قطر شجعت على التحالفات القطرية القطرية، والقطرية الخليجية، كما أن هناك توجيهات بأن الأولوية لتنفيذ المشاريع هي للشركات القطرية ثم للخليجية ويأتي فيما بعد خيار الشركات الأجنبية.
واعتبر أن نظام الشراكات القائمة على نسبة 50% مشجعة للشركات الراغبة في الشراكات، بيد أن الشركة التي لديها خبرات أكثر وأجهزة إدارية ومالية قد تحصل على النسبة الأكبر، فالخيار يتوقف على المصالح المشتركة بين الشريكين، على أن تقام شراكات حقيقية قادرة على تنفيذ المشاريع على أعلى المواصفات العالمية، لافتا إلى أن المرحلة منتهية في جوانب التنمية في قطر كانت تركز على التحضير للمرحلة المقبلة، حيث تم تعيين استشاريين عالميين لتوزيع العمل على المناطق، في حين لم ينجز حتى الآن سوى 30% من مشاريع البنية التحتية، وهناك مشاريع أخرى تمثل نسبة 70% بالنسبة لرؤية قطر 2030 أو المشاريع التي تستهدف التحضير لنهائيات كأس العالم 2022.