الحكومة الاردنية تقرر أقتطاع راتب الرئيس والوزراء بنسبة 20%

قرر مجلس الوزراء الاردني في جلسته السبت اقتطاع راتب رئيس الوزراء فايز الطراونة والوزراء بنسبة 20% لصالح خزينة الدولة ضمن اجراءات تقشفية أخرى اقرها للتخفيف من عجز الموانة، حسبما افاد مصدر رسمي اردني.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم (السبت) برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والسادة الوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي".
واوضحت الوكالة ان "هذه الخطوة تأتي انسجاما مع حزمة القرارات التقشفية التي اقرها مجلس الوزراء مساء اليوم وعملا بمبدأ المسؤولية الجماعية العامة".
واقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت "حزمة من الاجراءات والقرارات المالية التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار اردني (حوالى 850 مليون دولار)"، بحسب الوكالة.
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كلف في 26 نيسان/ابريل الطراونة (63 عاما) بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لعون الخصاونة الذي استقال بعد نحو ستة اشهر من توليه منصبه لتنفيذ اصلاحات في البلاد.
واظهرت بيانات وزارة المالية الاردنية في 18 نيسان/ابريل الماضي ارتفاع الدين العام الاردني الى ما يفوق 21 مليار دولار بداية العام 2012.
وكان مجلس النواب الاردني اقر نهاية شباط/فبراير الماضي موازنة المملكة للعام 2012 بحجم 6,8 مليارات دينار (9,6 مليارات دولار) وعجز يقارب 1,5 مليار دولار.
والاردن الذي يزيد عدد سكانه عن 6,5 ملايين نسمة، ذو "دخل متوسط ادنى" وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للارقام الرسمية ب14,3% بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.
وسجل معدل التضخم في الاردن العام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 15,5% مقارنة مع 2007 الا انه انخفض العام 2009 الى 7% والى نحو 5% في 2010 و2011.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.