إجراءات التقشف تقتطع من راتب رئيس وزراء الأردن 20% من راتبه

القرار شمل وزراء الحكومة

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته السبت اقتطاع راتب رئيس الوزراء فايز الطراونة والوزراء بنسبة 20% لصالح خزينة الدولة ضمن إجراءات تقشفية أخرى اقرها للتخفيف من عجز الموازنة، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن، "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم (السبت) برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء، والسادة الوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي".

وأوضحت أن، "هذه الخطوة تأتي انسجاما مع حزمة القرارات التقشفية التي أقرها مجلس الوزراء مساء اليوم وعملا بمبدأ المسؤولية الجماعية العامة".

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت "حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي ستساهم في التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار اردني (حوالى 850 مليون دولار)"، بحسب الوكالة.

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كلف في 26 أبريل الطراونة (63 عاما) بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لعون الخصاونة الذي استقال بعد نحو ستة أشهر من توليه منصبه لتنفيذ إصلاحات في البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية في 18 أبريل الماضي ارتفاع الدين العام الأردني إلي ما يفوق 21 مليار دولار بداية العام 2012.

وكان مجلس النواب الاردني اقر نهاية فبراير الماضي موازنة المملكة للعام 2012 بحجم 6.8 مليارات دينار (9.6 مليارات دولار) وعجز يقارب 1.5 مليار دولار.

والأردن الذي يزيد عدد سكانه عن 6.5 ملايين نسمة، ذو "دخل متوسط أدنى" وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للارقام الرسمية ب14.3% بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.

وسجل معدل التضخم في الاردن العام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 15.5% مقارنة مع 2007 إلا انه انخفض العام 2009 الى 7% والى نحو 5% في 2010 و2011.

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية. ويشهد الاردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.