الحكومة الأردنية تقرر اقتطاع راتب الرئيس والوزراء بنسبة 20%

قرر مجلس الوزراء الأردنى فى جلسته السبت اقتطاع راتب رئيس الوزراء فايز الطراونة والوزراء بنسبة 20% لصالح خزينة الدولة ضمن إجراءات تقشفية أخرى أقرها للتخفيف من عجز الموازنة، حسبما أفاد مصدر رسمى أردنى.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن "مجلس الوزراء قرر فى جلسته التى عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والسادة الوزراء لصالح خزينة الدولة اعتباراً من الشهر الحالى".
وأوضحت الوكالة، أن "هذه الخطوة تأتى انسجاماً مع حزمة القرارات التقشفية التى أقرها مجلس الوزراء مساء اليوم وعملاً بمبدأ المسئولية الجماعية العامة".
وأقر مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها السبت "حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التى ستساهم فى التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار أردنى (حوالى 850 مليون دولار)"، بحسب الوكالة.
وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى كلف فى 26 إبريل الطراونة (63 عاماً) بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لعون الخصاونة الذى استقال بعد نحو ستة أشهر من توليه منصبه لتنفيذ إصلاحات فى البلاد.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية فى 18 إبريل الماضى ارتفاع الدين العام الأردنى إلى ما يفوق 21 مليار دولار بداية العام 2012.
وكان مجلس النواب الأردنى أقر نهاية فبراير الماضى موازنة المملكة للعام 2012 بحجم 6,8 مليارات دينار (9,6 مليارات دولار) وعجز يقارب 1,5 مليار دولار.
والأردن الذى يزيد عدد سكانه عن 6,5 ملايين نسمة، ذو "دخل متوسط أدنى" وفقاً لتصنيف البنك الدولى، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقاً للأرقام الرسمية ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.
وسجل معدل التضخم فى الأردن العام 2008 مستوى قياسيًا بارتفاعه إلى 15,5% مقارنة مع 2007 إلا أنه انخفض العام 2009 إلى 7% وإلى نحو 5% فى 2010 و2011.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والسعودية.
ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.