فياض يفقد منصب وزير المالية في تعديل وزاري فلسطينيمحدث

رام الله (رويترز) - فقد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي يحظى بتقدير كبير في الغرب لدوره في ادخال الشفافية الى اقتصاد مثقل بالفساد ويعتمد على المساعدات منصبه كوزير للمالية في تغيير حكومي يوم الاربعاء.
ورغم تخليه عن منصب وزير المالية سيحتفظ سلام فياض بمنصبه الاخر كرئيس للوزراء في تغيير نتج عن ازمة مالية تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وجمود في تنفيذ اتفاق لتقاسم السلطة مع حركة حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.
وسيتولى حقيبة المالية نبيل قسيس وهو رئيس جامعة سابق ومستقل سياسيا مثل فياض. وسيكون عليه ان يتعامل مع التحديات المالية التي يفرضها التراجع المستمر في اموال الجهات المانحة والقيود التجارية التي تفرضها اسرائيل.
وتعتمد السلطة الوطنية الفلسطينية -التي تمارس حكما ذاتيا محدودا- على المعونات الاجنبية في تغطية ميزانية عام 2012 التي من المتوقع ان تصل إلى 1.3 مليار دولار.
وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي في مارس آذار العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية بحوالي 500 مليون دولار وحث المانحين على تقديم التعهدات التي تسمح للسلطة الفلسطينية بدفع رواتب الموظفين العموميين. وتأتي أغلب المساعدات من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومن دول عربية.
ووسط هذه الازمة كانت الحكومة الفلسطينية تقوم بتسيير الاعمال منذ استقالتها في فبراير شباط الماضي بعد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتفاق الوحدة الوطنية في الدوحة مع حماس واعلانه عن اجراء انتخابات جديدة خلال اشهر.
لكن الاتفاق مع حماس التي سيطرت على قطاع غزة من ايدي القوات الموالية لحركة فتح التي يقودها عباس في حرب اهلية قصيرة عام 2007 دخل في مشكلات بسبب تشكيل حكومة وحدة وطنية وهو مجمد فعليا في الوقت الحالي.
وقال عباس في مؤتمر صحفي في رام الله حيث أدى الوزراء الجدد اليمين "لا نستطيع ان نبقى الى الابد بدون حكومة.. لدينا حكومة مستقيلة وهناك وزراء استقالوا.. الوضع الاداري والتنفيذي معطل."
وقال ان الحكومة القادمة ستحل فورا اذا تم انجاز الشراكة السياسية مع حماس.
وقال محللون ان قسيس على الارجح سيلقى قبول المانحين الغربيين لأنه لا ينتمي الى فتح ولا الى حماس ولأنه يحظى باحترام كل من فياض وعباس.
وواجه فياض معارضة شعبية عندما اقترح اجراءات تقشف للتصدي لأزمة الدين. ولم تنفذ الاجراءات لكن رفعه لنسب الضرائب على الدخول اثار الاستياء ايضا.
لكن فياض نال اشادة صندوق النقد الدولي على جهوده من اجل اعداد المؤسسات الفلسطينية لمرحلة الدولة في المستقبل.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا من بينهم 11 وزيرا جديدا بالاضافة لرئيس الوزراء وامين عام لمجلس الوزراء برتبة وزير. وتضم الحكومة ست وزيرات بينهم اثنتان يدخلن الحكومة للمرة الاولى تتولى احداهما وزارة السياحة والاخرى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتولى الوزيرات الاخريات حقائب الشؤون الاجتماعية والثقافة والتعليم والمرأة. وتضم الحكومة ايضا وزيرين بديلين لوزيرين استبعدا من الحكومة السابقة بسبب مزاعم بالفساد.
(إعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)