البطالة في دبي تنخفض إلى 2 بالمئة بحلول 2015

دبى - يسعى برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى خفض البطالة بين المواطنين إلى 2 بالمئة بحلول العام 2015، في الوقت الذي تصل فيه حالياً إلى 4.5 بالمئة، حسب عيسى الملا، المدير التنفيذي للبرنامج.
وأوضح الملا، على هامش مؤتمر التوظيف الثامن الذي انطلق أول من أمس في دبي، أن خفض هذه النسب التي تتجاوز 50 بالمئة، تأتي من خلال التواصل مع الجهات والشركات المختلفة في القطاع الخاص، والتي تقوم بتوظيف الكوادر البشرية، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل المختلفة التي تحول المواطنين إلى قيمة مضافة في السوق قادرة على المنافسة على جميع الوظائف المطروحة في السوق.
وقال، إن معوقات التوطين اليوم أصبحت محدودة بشكل كبير، ويأتي التعليم على رأسها والذي مازال إلى الآن يحتاج إلى المزيد من دراسة السوق للتعرف إلى الاحتياجات الحقيقية له، وإيجاد التخصصات التي تتناسب معه، إضافة إلى أن هناك حلقة مفقودة بين التعليم العام والتعليم الجامعي، ولهذا فإنه لا بد من التعرف بشكل دقيق إلى هذه الاحتياجات، ولو على مدى السنوات العشر المقبلة على سبيل المثال، والتي تشكل البوصلة للسوق والتوطين خلال الفترات المقبلة.
وأكد المكانة الكبيرة التي يلعبها القطاع المصرفي في تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، موضحاً أن هذا القطاع أخذ على عاتقه المبادرة الكبرى في عمليات التوطين، على الرغم من أن تلك العمليات ليست محصورة فقط على قطاع المصارف على مستوى الدولة، بل تمتد لتشتمل على القطاعات المختلفة كقطاع الفنادق والتجزئة، والخدمات اللوجستية، وغير ذلك من القطاعات الأخرى التي أخذت تسجل حضوراً ملحوظاً في عمليات التوطين خلال السنوات الماضية.
وعن الاختلاف في نسبة التوطين بين القطاعين العام والخاص قال، مازال القطاع العام إلى الآن، يستقطب المواطنين بنسبة أكبر من القطاع الخاص، ويعود ذلك إلى الامتيازات التي يحصل عليها العاملون في القطاع العام كعدد ساعات الدوام، والاختلاف في المزايا والرواتب في بعض الأحيان، إضافة إلى غياب بعض البرامج التي تمكن من الاستثمار الأمثل لمهارات المواطنين، وتأهيلهم لتبوؤ المناصب الإدارية العليا في القطاع الخاص.
ودعا الملا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير وسائل وممارسات التوظيف في الشركات، والتي تستهدف جميع الكوادر الوطنية من خلال التركيز على مهارات العمل وغيرها، والتي تستهدف أيضاً الخريجين الجدد من الشباب الإماراتي، الذي يمتلك الطموح والمؤهلات الكافية للدخول في سوق العمل، والتي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى المهارات المواطنة الخبيرة والمدربة.
وتضمن الحدث ورش عمل تفاعلية قدمها خبراء تتناولوا فيها أهم القضايا والحلول الفعالة في قطاع التوطين، والتي تشتمل على التوافق بين أعمال الشركات وقانون العمل في الدولة، واستراتيجيات التوطين الهادفة لجذب الإماراتيين ذوي الكفاءة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم خطة التوطين، وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في الشركات.
ومن جهته، قال ماثيو لويز، مدير الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «بويدين للاستشارات الدولية، إن ضعف موازنات التوظيف لدى بعض الشركات في القطاع الخاص تشكل عائقاً في بعض الأحيان أمام التوسع في عمليات التوطين، والذي ينعكس أيضاً على عدم توافر الاستراتيجيات التي تعمل على جذب المواطنين للعمل في مثل هذه القطاعات.
وحول التوقعات بنمو معدل التوطين بنسبة 18 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة، قال، «إن هذا يقود إلى ضرورة وضع الخطط التي تقوم على إيجاد تعاون كبير بين القطاعين الخاص والعام والهيئات التعليمية المختلفة، لتوفير التخصصات المطلوبة، والعمل على وضع الاستراتيجيات التي تمكن من تحقيق أقصى فاعلية من الكوادر الوطنية.
وقال خالد الميناويل، رئيس إدارة المواهب في بنك الإمارات دبي الوطني، لابد من أن يكون هناك سعي لإيجاد حالة من التوازن بين سوق العمل والجامعات، وخلق نوع من التقارب، على ألا يقتصر هذا الإجراء في عمليات التوطين على القطاع المصرفي فقط، بل يجب يمتد ليشمل جميع القطاعات الأخرى، التي تمتلك المساحات الواسعة والكبيرة لاستقطاب الكفاءات من المواطنين.
وأوضح أن الحوافز المالية التي يتم تقديمها في الوقت الحالي للقطاع الخاص من خلال البرامج المختلفة للحكومة تعتبر جيدة ومناسبة، مقارنة بالدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة التركيز على مهارات وخبرات الموظفين التي تحتاج إلى ممارسة العمل لاكتساب المهارات وتطوير الكفاءات.
ودعا الميناويل الجهات المختلفة إلى التركيز على المواهب، وتوفير الإدارات المتخصصة التي تهتم بهذه الفئات، وتأهيلها لتتبوأ المناصب القيادية والإدارية العليا.
وأضاف إن من المشاكل الحالية التي تؤدي إلى استقالات بعض المواطنين من القطاع المصرفي وغيره، عدم توفر البرامج التي تسهم في تطوير الكفاءات المواطنة، وتأهيلها من الجوانب الفنية المختلفة، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من عمليات التأهيل والتدريب أياً كان نوعها.