دبي : أكد عيسى الملا المدير التنفيذي لبرنامج تطوير الكوادر الوطنية كفاية فرص العمل الموجودة على مستوى إمارة دبي لاستيعاب أعداد المواطنين الباحثين عن عمل في الإمارة. ونقلت جريدة "الإمارات اليوم "عن الملا قوله :" إن أعداد الوظائف المتاحة في الإمارة تفوق أعداد المواطنين الراغبين في التوظيف "، لكنه لفت إلى أن إمكانات كثير من طالبي العمل لا تنسجم مع السوق التنافسية في دبي، وهي المشكلة الحقيقية التي أعاقت التوطين في القطاع الخاص، إذ لا تتجاوز نسبته فيه 2 %". ونوّه الملا بنجاح البرنامج في توظيف 1400 مواطن في القطاع الخاص وشبه الحكومي خلال العام الجاري، على الرغم من أن 85 % منهم مستجدون لا يملكون خبرة في المجال العملي . وأضاف الملا أن عملية تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتدريبهم تشكل عبئاً كبيراً على المؤسسات المعنية لذلك، ينبغي أن نبدأ من المدارس والجامعات ومخرجات التعليم، لتحقيق نتائج فعلية. وتفصيلاً، قال الملا :" إن إمارة دبي تعاني نقصاً في أعداد المواطنين القادرين على ملء الشواغر المتاحة في الوظائف وليس نقصاً في أعداد الوظائف الجاهزة "، مشيراً إلى تقاعس شركات عن تأهيل وتدريب المواطنين الموظفين في مكاتبها، أو المتقدمين للوظائف، أسوة ببقية الموظفين". وأضاف الملا أن 85? من المواطنين الذين وظفهم البرنامج لا يمتلكون خبرات عملية، مشيرًا إلى أن الحديث عن عوائق تواجه بعض طالبي العمل يعود إلى بحثهم عن الأقرب والأسهل، متابعاً أن موظفين في أوروبا يقطعون مئات الأميال يومياً للوصول إلى وظائفهم. وطالب الشباب بالبحث عن العمل الأفضل الذي يحقق لهم ذواتهم، وينسجم مع طاقاتهم الحقيقية. ورأى أن عملية التأهيل يجب أن تبدأ من العملية التعليمية في المدارس لتغيير الفكر السلبي لدى المواطنين حول بعض الوظائف، وتدعيم فكرة البداية من الصفر والتطور التدريجي لأن استسهال المواطنين جعلهم يميلون لتفضيل الوظائف الحكومية التي تتمتع بامتيازات أكبر ، إضافة إلى دخل أكبر. لكن التطور في وظائف القطاع الخاص لا يقارن مع الوظائف الحكومية من ناحية الدخل والامتيازات، إذا بذل الموظف جهداً حقيقياً. وأشار الملا إلى ضرورة تغيير النظرة الدونية لبعض الوظائف والاستثمار والتسويق في عملية تغيير النمطية، مبيناً أن بعض الشباب يصطدمون بآراء ذويهم عند محاولتهم بداية عمل جديد في قطاعات معينة يعتبرها المواطنون من الأعمال الدنيا، مع أنها تدرس في جامعات الدول الأخرى، متناسين أن المواطنين أساساً أصحاب عمل وحرفيون، وأنهم كانوا يسافرون طلباً للرزق قبل ظهور ثروة النفط، ولم تكن هذه النظرة النمطية موجودة. وأكد الملا إمكان معالجة هذه الطريقة في التفكير من خلال وضع خطة مركزة، وتضافر مختلف الجهود لدمج المواطنين في مختلف قطاعات العمل، متابعاً أن دخول المواطنين اليوم القطاع التجاري سيثمر عن توطين 2 أو 3 % خلال ثلاث سنوات على الأكثر بالنسبة لقطاع واحد فقط. واستبعد الملا أن يؤدي مبدأ الإلزام بتوطين وظائف معينة إلى نتائج إيجابية حقيقية، مضيفاً أن نتيجته الحقيقية هي زيادة مشكلة التوطين الصوري. ويلزم القرار الذي طبق خلال الفترة الماضية المنشآت كافة بتوطين وظائف مدير إدارة الموارد البشرية، والمندوب، والسكرتارية. وأكد الملا رفض برنامج تطوير الكوادر الوطنية بعض فرص العمل في القطاع الخاص لعلمها بأنه توطين صوري فقط، مشيراً إلى أن عملية التأهيل يجب أن تسبق عملية الإلزام. وأوضح أن وظيفة مدير الموارد البشرية، وهي إحدى الوظائف المطلوب توطينها، ليست تسمية بسيطة، وإنما هي اختصاص يدرس لأربع سنوات، ويحتاج إلى خبرة طويلة، ودراسة للشخصيات والقوانين ، وعندما نتمكن من إيجاد شباب إماراتي مؤهل، يشكل فرقاً، ولا يكون عالة على الشركة، نستطيع أن نلزم بتوطين وظيفة مدير الموارد البشرية. ونوّه الملا بنجاح برنامج تطوير الكوادر الوطنية في توظيف 1400 مواطن ومواطنة في القطاع الخاص وشبه الحكومي. وكان البرنامج وظف 6500 مواطن منذ عام 2005.
