الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية تؤكد هيمنة المحافظين المطلقة في ايران

اكدت الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الايرانية التي جرت الجمعة هيمنة المحافظين الساحقة على مجلس الشورى بحسب النتائج التي نشرتها الاحد وسائل الاعلام.
وقبل الاقتراع كان هناك 65 مقعدا شاغرا من اصل 290 في مجلس الشورى، بعد شهرين على الدورة الاولى التي افضت في الثاني من اذار/مارس الى هيمنة المحافظين بجميع تياراتهم.
ولم يحصل الاصلاحيون الذين قاطعوا الانتخابات احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له بعد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009، الا على مقعدين في الدورة الثانية بحسب تعداد لوكالة انباء فارس.
ولم يعد للاصلاحيين سوى 21 مقعدا في مجلس الشورى الجديد مقابل 60 في المجلس المنتهية ولايته.
وفازت القائمتان المحافظتان الرئيسيتان المتنافستان "الجبهة الموحدة للمحافظين" التي تضم معارضين للرئيس محمود احمدي نجاد و"جبهة ثبات الثورة الاسلامية" التي تضم قسما من مؤيديه ب44 مقعدا في الدورة الاولى بحسب المصدر نفسه.
وسيهيمن التحالفان على البرلمان الجديد مع حصول الجبهة الموحدة على 65 مقعدا وجبهة الثبات على 25 مقعدا ونواب الكتلتين على 61 مقعدا.
في المقابل انتخب 98 نائبا ك"مستقلين" امام مرشحي هاتين الكتلتين.
والعديد منهم غير معروفين لكن 10 منهم على الاقل محافظون.
ويمثل خمسة نواب الاقليات المعترف بها (المسيحيون واليهود والزردشتيون) في حين يوزع ال15 الباقون على احزاب محافظة.
وان كان معظم النواب الجدد يعلنون ولاءهم لمرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي لم تسمح هذه النتائج بكشف توازن القوى بين انصار الرئيس الايراني ومعارضيه خصوصا وانه تم تجديد 196 مقعدا في البرلمان.
ويقول محللون ان مركز ثقل البرلمان الجديد سيكون رهنا بالتحالفات التي سيقيمها "المستقلون" مع الجبهة الموحدة او جبهة الثبات وخيار النواب بالانتماء الى احد التكتلين.