محكمة اسرائيل العليا تنظر في استئناف دياب وحلاحلة المضربين عن الطعام على الاعتقال الاداري

نظرت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس في طلب استئناف الاسيرين الفلسطينيين بلال دياب وثائر حلاحلة المضربين عن الطعام منذ 65 يوما احتجاجا على اعتقالهما الاداري.
وقال جميل الخطيب محامي الاسيرين ثائر حلاحلة و بلال دياب لوكالة فرانس برس "ركزت المرافعة على جانبين: الاعتقال الاداري بشكل عام واضرابهما عن الطعام كخطوة لتسليط الضوء على ما يعد انتهاكا للقوانين الدولية".
واشار الخطيب الى ان حلاحلة تحدث للمحكمة "عن اعتقاله والانتهاكات التي تعرص لها ولماذا قرر ان يخوض الاضراب عن الطعام وحقه في ان يعيش حياة كريمة وعن حقه في رؤية ابنته التي لم يتعرف عليها وولدت بينما كان في الاعتقال الاداري".
واعتقل حلاحلة (34 عاما) في 28 من حزيران/يونيو 2010 ويخضع اعتقاله الاداري منذ وقتها للتجديد كل ستة اشهر.
اما دياب (27 عاما) فاعتقل في 17 اب/اغسطس وبدآ اضرابهما عن الطعام منذ 29 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على اعتقالهما الاداري.
وقال بيان صادر عن المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني نشرته وكالة وفا الفلسطينية للانباء بان "المحكمة ستصدر القرار في وقت لاحق واعطت تعليمات واضحة لمصلحة السجون الاسرائيلية بتوفير العلاج الصحي والرعاية الصحية للاسيرين الذين بدا عليهما انهما في حالة صحية صعبة للغاية نتج عنها سقوط الاسير دياب في المحكمة".
واكد الخطيب سقوط دياب في قاعة المحكمة مشيرا الى ان المحكمة "طلبت من عضو الكنيست احمد الطيبي الذي كان متواجدا في المحكمة مساعدة دياب".
وقال بيان صادر عن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ان القاضي امنون روبنشتاين "اعلن بان مجموعة من القضاة ستتخذ القرار بعد مراجعة +الملف السري" لاعتقال دياب وحلاحلة وستبلغ بالقرار دون ان يحدد موعدا لذلك.
ونقل دياب الثلاثاء الى مستشفى مدني اسرائيلي بعد يوم من زيارة طبيبة من منظمة اطباء لحقوق الانسان له ولحلاحلة.
واكدت المنظمة ان دياب "في خطر موت حقيقي" اذ يعاني من نقص كبير في الوزن وانخفاض في ضربات القلب وانخفاض في ضغط الدم.
واوضح البيان ان حلاحلة "يعاني من الام في المعدة وهناك مؤشرات انه قد يعاني من نزيف داخلي"، لافتا الى حاجته الى صورة مقطعية.
وكان وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع حذر الثلاثاء من عواقب وفاة اي اسير فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية.
وقال قراقع "اذا حصل مكروه لاي اسير، فان الانفجار لن يبقى داخل اسوار السجن وانما سيمتد للخارج".
ويخوض نحو 1550 اسيرا فلسطينيا اخرين في السجون الاسرائيلية اضرابا مفتوحا عن الطعام بدأ في 17 من نيسان/ابريل.
وتاتي خطوة الاضراب عن الطعام بعد ان خاض الاسير الفلسطيني خضر عدنان مؤخرا اطول اضراب عن الطعام لمعتقل فلسطيني استمر 66 يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري دون توجيه اي تهمة له.
وبحسب ارقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية يوجد حاليا نحو 4700 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من بينهم 319 في الاعتقال الاداري.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.
ويطالب الاسرى المشاركون في الاضراب بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح بمزيد من الزيارات العائلية وزيارات المحامين وانهاء الاعتقال الاداري والعزل الانفرادي .
واصدرت 11 منظمة حقوقية فلسطينية بيانا مشتركا الخميس تنتقد فيه "التدابير الجماعية والعقابية" المتخذة ضد هؤلاء المضربين عن الطعام.
وذكر البيان بان "التدابير تشمل العزل الانفرادي والغرامات اليومية... ومصادرة الملح للمياه والحرمان من الكهرباء وعمليات التفتيش العشوائية للزنازين والاشخاص".
ومن جهتها نفت المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية سيفان وايزمان فرض غرامات على الاسرى ولكنها اعترفت بالغاء بعض "الامتيازات" ومنها "التلفزيون او حق رؤية عائلاتهم".
واشارت وايزمان بان الاجراءات "ليست عقابا. فان اضرب شخص ما عن الطعام فهو يقول شيء ضد السجن ولهذا لا يحصلون على مكافأة".
وتابعت "ان كان احدهم مضربا عن الطعام فهذا يعني بانهم لا ياكلون، لذا لماذا يحتاجون للملح؟"