كشف تقريرٌ حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن قطاع السياحة في الدولة يعيش نمواً قوياً ويسهم بدورٍ أساسي في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية . وأضاف التقرير الذي أصدرته الغرفة بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي أن العام 2012 سيشهد نمواً في قطاع السياحة في دولة الإمارات . وأضاف التقرير المبني على تقرير سياحة الإمارات للربع الأول من 2012 الصادر عن مؤسسة بيزنيس مونيتر انترناشيونال ان قطاع السياحة في الإمارات يتكون من خدمات الضيافة السياحية (تحديداً الفنادق والمطاعم)، والنقل السياحي (بشكل رئيس خطوط الطيران، المطارات والخدمات المرتبطة بالسفر) والبنية التحتية السياحية (مراكز التسوق، مهرجانات التسوق، ملاعب الغولف، والبنية التحتية للفعاليات الرياضية مثل الكريكيت، السباقات وكرة القدم) . وذكر المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه في عام 2011 كان إنفاق 7 .74% من السياح في الإمارات على أنشطة ترفيهية، في حين كان 3 .25% من الإنفاق على أنشطة الأعمال . ومع تمتع الإمارات بموقع جغرافي استراتيجي وباعتبارها مركزاً سياحياً، أسهم الزوار الأجانب بنسبة كبيرة تبلغ 5 .78% من إجمالي إنفاق السياح في الإمارات خلال عام 2011 . وحسب التقرير، توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يحقق قطاع السياحة في الدولة نمواً سنوياً حقيقياً قدره نحو 5 .6% خلال الفترة 2011 ،2021 مع توقعات بأن تسجل العمالة كذلك نمواً سنوياً حقيقياً بنسبة 1 .4% تقريباً خلال هذه الفترة . ويشكل السياح من الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة آسيا المحيط الهادي الشريحة الأكبر من زوار الدولة، ويتوقع ازدياد أعدادهم في عام 2012 ويسهم السياح من أمريكا اللاتينية وإفريقيا في الوقت الحالي بحصة صغيرة من إجمالي عدد السياح القادمين للدولة، ويشير تزايد تدفق السياح من أسواق جديدة إلى نجاح الإمارات في استقطاب السياح من وجهاتٍ مختلفة . ويعتبر قدوم سياح من اقتصادات ناشئة مثل آسيا المحيط الهادي، أمريكا اللاتينية وإفريقيا أمراً مهماً من ناحية إنفاق المستهلكين حيث يتوقع أن تسجل ثروات السكان في هذه المناطق نمواً بارزاً بمرور الزمن . كذلك يحتمل نمو تدفقات السياح من أنحاء العالم إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول مثل العراق وتركيا، ويمكن لدبي أن تشكل مركزاً للمسافرين العالميين إلى هذه الدول . ويمكن أن يساعد وضع برامج يستطيع من خلالها الزوار الجمع بين الأعمال والترفيه في زيادة متوسط إقامة الزائر وذلك من مستواها الحالي الذي يبلغ نحو 3 ليال . ويشمل مساعدة القطاع على تحسين قدراته التنافسية تعزيز التعاون بين السياحة والكيانات ذات الصلة مثل مشغلي الجولات السياحية، الفنادق ومنظمي الفعاليات الرياضية والتسوقية الرئيسة . ويمكن أن تشمل تدابير السياسات كذلك تحسين معايير الجودة ووضع استراتيجية طويلة الأمد لقطاع السياحة، ما يساعد على تعزيز كفاءة القطاع ومساعدته في تحقيق فوائد على المدى الطويل من الفرص التي يوفرها النمو في تدفقات السياح من اقتصادات صاعدة . وتشمل التحديات المهمة التي تواجه قطاع السياحة في الإمارات المنافسة مع وجهات أخرى، والحاجة إلى طرح تشكيلة متنوعة من الأنشطة السياحية التي يمكن أن تكون جاذبة لمختلف أعمار وخلفيات الزوار، والتعاون بين مكونات القطاع . ومن التحديات الأخرى الإقامة القصيرة للزوار الأجانب، حيث يتسم تشجيع هؤلاء على الإقامة لفترات أطول وبالتالي إنفاق مزيد من الأموال في الإمارات مسألة مهمة لتطور القطاع . ومن الحلول التي يمكن تبنيها لمواجهة هذه التحديات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشجيع أنشطة مثل السياحة البيئية التي قد تساعد على خلق قطاع سياحي أكثر استدامة وتحسين البيئة . ويعتبر تنويع تدفق السياح من أسواق جديدة استراتيجية أثبتت نجاحها، ما يساعد قطاع السياحة في دبيوالإمارات على الاستمرار في أن يكون محركاً للنمو الاقتصادي مستقبلاً . وذكر التقرير أن هناك آفاق نمو واعدة أمام قطاع السياحة في الإمارات، ويمكن أن يساعد جذب زوار من أسواق جديدة يتوقع نموها مثل تركيا، أندونيسيا، منغوليا وآسيا الوسطى في تعزيز نمو هذا القطاع . وتشمل التدابير الأخرى التعاون الإقليمي بين وكالات السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاتفاق بأن تكون دبي بوابة للسياحة إلى هذه الدول من أنحاء العالم المختلفة . ومن الواضح أن الموقع الاستراتيجي لدبي والبنية التحتية المتميزة للنقل، قد منحها القدرة على الترويج لسمعتها كمركز سياحي عالمي . ويمكن أن يعزز وضع استراتيجية طويلة الأمد من استغلال الفرص المستقبلية والارتقاء بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص مما يجعل الإمارات بوابةً للسياحة العالمية إلى آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية
