استطلاع للرأي يظهر ان نتنياهو سيفوز بالانتخابات اذا أجريت الآنمحدث

القدس (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي يوم الاثنين أنه اذا أجريت انتخابات في اسرائيل الآن فسيفوز بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
يأتي هذا في الوقت الذي يقيم فيه نتنياهو استراتيجيته تجاه البرنامج النووي الإيراني وفيما تتزايد التكهنات بأنه سيسعى الى الترشح لولاية جديدة.
ويحل موعد الانتخابات البرلمانية القادمة في اكتوبر تشرين الاول 2013 لكن نتنياهو أشار يوم الأحد الى أنه يبحث تقديم موعدها.
وانتقد رئيس سابق للمخابرات الاسرائيلية يوم السبت زعماء البلاد بسبب التهديدات بشن هجوم وقائي على ايران.
لكن استطلاعا للرأي أجري ليل الأحد ونشرته صحيفة يديعوت احرونوت أظهر فوز حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو بثلاثين من جملة 120 مقعدا برلمانيا اذا أجريت انتخابات الآن. وهي نسبة تزيد عن نسبة 27 في المئة التي يتمتع بها الآن.
وقال معلقون إن نتنياهو ربما يختار تقديم موعد الانتخابات الى اغسطس او سبتمبر مشيرين الى خلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن وضع قانون جديد يمكن أن يجبر اليهود المتدينين على التجنيد في الجيش.
واذا حقق هذه النتيجة فإنه سيصبح زعيم اكبر فصيل والمرشح المرجح لتشكيل الحكومة القادمة.
ويشير استطلاع الرأي الى ان حزب كديما وهو حزب المعارضة الرئيسي في اسرائيل والاكبر في البرلمان حاليا سيحصل على 11 مقعدا في انخفاض عن العدد الذي يشغله حاليا وهو 28 .
وحل شاؤول موفاز وزير الدفاع سابقا محل وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في رئاسة حزب كديما الوسطي.
ويتوقع الاستطلاع ان يستفيد حزب العمل من موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي عمت المدن الاسرائيلية في الصيف الماضي ليزيد حصيلته الى 18 مقعدا من ثمانية مقاعد يحتلها الآن.
ويظهر الاستطلاع ان حزب وزير الخارجية افيجدور ليبرمان وهو اسرائيل بيتنا اكبر شريك في ائتلاف نتنياهو سيحصد 13 مقعدا في انخفاض عن 15 مقعدا يشغلها الآن. واستطلعت آراء 500 شخص بهامش خطأ 4.5 في المئة.
وفي مقابلة مع موقع صحيفة يديعوت احرونوت على الانترنت قال ليبرمان إن إجراء انتخابات مبكرة قضية محسومة. وأضاف "إنها مجرد مسألة (تحديد) تواريخ."
وكان ليبرمان من ابرز المدافعين عن فرض الخدمة العسكرية على اليهود المتدينين - يخضع اغلب الرجال والنساء اليهود للتجنيد في سن 18 عاما - كما يطالب بأن يؤدي عرب اسرائيل الخدمة الوطنية خارج القوات المسلحة.
كانت الأحزاب الدينية في الائتلاف قد قالت إنها ستقاوم هذه الخطوة. وينتهي قانون التجنيد الحالي في اغسطس آب ويجب أن تحسم الحكومة الأمر قريبا.
كما يقع نتنياهو تحت ضغط ايضا من شركائه المؤيدين للاستيطان في الائتلاف وبعض أعضاء حزب ليكود الذين شككوا في التزامه تجاه المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وكانت حكومة نتنياهو قد تعهدت بإخلاء أو إزالة العديد من المواقع الاستيطانية التي أقيمت دون ترخيص رسمي مما أثار تحذيرات من بعض حلفائه السياسيين بأن ائتلافه يمكن أن ينهار نتيجة لهذا.