الاتحاد الاوروبي يعلق معظم عقوباته على بورما

قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين تعليق معظم العقوبات الاوروبية على بورما وخصوصا القيود المفروضة على اكثر من 800 شركة لكنهم ابقوا على الحظر على الاسلحة، وفق ما افاد دبلوماسيون.
واوضح الدبلوماسيون ان تم اقرار رفع الحظر لمدة سنة خلال اجتماع في لوكسمبورغ.
وجاء في اعلان تبناه الوزراء انه "من اجل التنويه بعملية الاصلاحات وتشجيعها" في بورما "سيعلق الاتحاد الاوروبي القيود المفروضة على الحكومة باستثناء الحظر على الاسلحة الذي سيظل قائما".
واضافت الوثيقة ان الاتحاد الاوربي سيتابع عن كثب الوضع ميدانيا و"سيرد بطريقة ايجابية على الاصلاحات الجارية" مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي "ما زال ينتظر الافراج غير المشروط عن السجناء السياسيين الذين ما زالوا معتقلين ورفع كل القيود المفروضة على الذين افرج عنهم".
كما يطالب الاتحاد الاوروبي بتسوية النزاعات الاتنية وتحسين ظروف دخول المساعدة الانسانية.
وتابع البيان ان الاتحاد الاوروبي "يريد الان الدخول في تعاون فعال مع بورما في مجملها" بمعاودة مساعدته للتنمية وينوي منحها شروطا تجارية تفضيلية مع انتظار موافقة المنظمة الدولية للعمل التي يجب ان تتاكد من عدم وجود عمل قسري في بورما.
وتصل العقوبات الاوروبية على بورما الى نهاية مدتها مع نهاية الشهر وكانت تتضمن خصوصا فرض حظر على سفر 491 شخصا وتجميد حساباتهم في اجراءات سبق ان علقت جزئيا، كما كان تجميد الحسابات يطال 59 شركة ومنظمة.
وفضلا عن ذلك كانت القيود على التجارة والاستثمارات تستهدف اكثر من 800 شركة تنشط في مجال استغلال الغابات والقطاع المنجمي وتجارة الاحجار الثمينة، كما كانت 52 شركة يلمكها النظام العسكري تخضع لقيود في مجال الاستثمارات.
واوضح دبلوماسي ان "كل تلك العقوبات ستعلق باستثناء الحظر على الاسلحة والعتاد الذي قد يستعمل لاغراض القمع".
افتتحت الدورة البرلمانية الجديدة في بورما عصر الاثنين في العاصمة نايبيداو بغياب المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي التي انتخبت نائبة في نيسان/ابريل وذلك لانها ترفض اداء القسم في صيغته الحالية المتضمنة عبارة "صيانة" الدستور.
وقد طالبت حائزة جائزة نوبل للسلام ونواب حزبها الرابطة الوطنية الديموقراطية عبثا تغيير صيغة القسم لذكرها "صيانة" دستور 2008 الذي يريدون تعديله.
ويعتبر قرارهم عدم التوجه الى نايبياداو اول خلاف مع الحكومة منذ الانتخابات الفرعية التاريخية في الاول من نيسان/ابريل التي اثارت ارتياحا في مختلف بلدان العالم، ما دفع بالدول الغربية الى البدء في تخفيف عقوباتها المفروضة على بورما.