اونغ سان سو تشي لن تحضر مع نواب حزبها اول جلسة لبرلمان بورما

لن تحضر المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي ونواب حزبها الجدد الذين يرفضون صيغة القسم الذي يتعين اداؤه، اول جلسة في البرلمان الاثنين في اول خلاف مع الحكومة منذ الانتخابات الفرعية.
واكدت حائزة جائزة نوبل للسلام الاحد عقب اجتماع حزبها الرابطة الوطنية للديموقراطية "اننا لا نقاطع بل ننتظر فقط الوقت المناسب لنذهب الى هناك".
وقد فازت سو تشي لاول مرة بمقعد في البرلمان في انتخابات فرعية تاريخية جرت في الاول من نيسان/ابريل، وتحولت الرابطة بعدها الى اول حزب معارض في البرلمان.
ومن المقرر ان يغادر النواب الجدد رانغون الاحد لحضور جلسة الاثنين في نايبييداو لاول مرة لكن الناطق باسم الرابطة اوهن كيانغ قال "من المؤكد اننا لن نذهب اليوم".
ويرفض النواب اداء القسم الذي يتضمن عبارة "صيانة" دستور 2008 المصادق عليه في استفتاء بعد اسبوع من هبوب الاعصار نرجيس (138 الف قتيل او مفقود)، والذي يريدون تعديله لانه يمنح العسكريين صلاحيات واسعة جدا ويخصص ربع مقاعد المجلسين للعسكريين في الخدمة.
وقد تقدمت الرابطة الوطنية للديموقراطية من المحكمة الدستورية والرئيس ثين شين الذي يقوم حاليا بزيارة اليابان، بطعون لاستبدال عبارة "صيانة" بعبارة "احترام" لكنها لم تحصل على رغبتها.
وقبل المشاركة في الانتخابات الفرعية في الاول من نيسان/ابريل، حصلت سو تشي التي اعلنت مرارا ان احدى اولوياتها تتمثل في تعديل الدستور، على الاذن بتعديل القوانين الانتخابية لافساح المجال امام مناقشة الدستور علنا، لكن القسم الذي يجب ان يؤديه النواب يندرج ايضا في الدستور، ولم يتم تعديله بعد.
وياتي قرار الرابطة عدم التوجه الى البرلمان الاثنين بعد ثلاثة اسابيع من الانتخابات الفرعية التي اعتبرت اختبارا لصدق اصلاحات الحكومة التي خلفت النظام العسكري في اذار/مارس 2011.
وقد دفع حسن سير الاقتراع الذي قوبل بارتياح مختلف بلدان العالم، بالدول الغربية الى البدء في تخفيف عقوباتها المفروضة على بورما.
وافادت مصادر دبلوماسية اوروبية ان الاتحاد الاوروبي توصل الخميس الى اتفاق مبدئي حول الغاء كل العقوبات لمدة سنة باستثناء الحظر على الاسلحة، في قرار يفترض ان تتم المصادقة عليه الاثنين.
كذلك اعلنت الرابطة الوطنية للديموقراطية هذا الاسبوع ان حائزة جائزة نوبل للسلام ستقوم باول زيارة الى الخارج منذ 24 سنة تقودها الى النروج وبريطانيا في حزيران/يونيو.
ويرى المراقبون في هذه الزيارة التي كانت ترفضها المعارضة التي قضت نحو 15 سنة قيد الحبس، والتي رفضت حتى الان مغادرة بلادها خوفا من ان يفرض عليها النظام البقاء في المنفى، دليلا على ثقتها في الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الجديدة منذ سنة.
وقد شجعت هذه الحكومة عودة سو تشي الى الساحة السياسية الرسمية وافرجت عن مئات السجناء السياسيين وبدات مباحثات مع المجموعات المتمردة من الاقليات الاتنية التي لم تكن ابدا في حالة سلام مع السلطة المركزية منذ استقلال البلاد سنة 1948.
وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني السبت، اكد ثين شين ان بورما ستواصل الاصلاحات "بالتركير على مزيد من الديموقراطية وحماية حقوق الشعب والمصالحة"، على ما افاد مسؤول ياباني حضر المناقشات.