سو تشي تعرب عن استعدادها للموافقة على تعليق العقوبات

اعربت زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي عن استعدادها للموافقة على تعليق للعقوبات المفروضة على بلادها لكنها حذرت من ان التغييرات السياسية ومؤشرات الانفتاح التي يبديها النظام ليست "نهائية".
وقالت اونغ سان سو تشي "لا اعارض تعليق العقوبات اذا ما كان لدى شعب الولايات المتحدة شعور بان هذا هو الصواب الان. لكنني انصح بالتصرف بحذر".
واضافت "اشعر احيانا ان الناس متفائلون اكثر مما ينبغي بالنسبة الى ما يحصل في بورما. ومن الضروري ان نتذكر ان عملية ارساء الديموقراطية ليست نهائية".
وتحدثت زعيمة المعارضة البورمية خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته مؤسسة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش واعيد بث وقائعه في واشنطن.
وادلت سو تشي بهذه التصريحات بعد دعوة وجهها الاثنين السناتور الاميركي جون ماكين الى الولايات المتحدة لتجمد بصورة موقتة معظم العقوبات المفروضة على بورما، وهو فعلته بعض البلدان حتى الان وما تنوي بلدان اخرى القيام به.
وقالت زعيمة المعارضة ان تجميد العقوبات "طريقة لتوجيه رسالة قوية للمساعدة في بسط الديموقراطية". واضافت "لكن، اذا لم تتأكد هذه (العملية) يتعين علينا عندئذ التفكير في طرق اخرى لفرض احترام تطلعات الشعب البورمي الى الديموقراطية".
واكدت اونغ سان سو تشي من جهة اخرى ان 271 سجينا سياسيا ما زالوا في السجون البورمية". وقالت "يفترض الا يكون هناك سجناء سياسيون في بورما ان كنا نسير على طريق بسط الديموقراطية".
وفي خطاب القاه في البرلمان البورمي في نايبيداو اواخر نيسان/ابريل، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الغرب الى "المضي ابعد" في رفع العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على بورما.
وقرر الاتحاد الاوروبي في 26 نيسان/ابريل تعليق العقوبات على بورما باستثناء الحظر على الاسلحة. ورفعت بلدان اخرى مثل النروج وسويسرا وكندا سواء كليا او جزئيا العقوبات التي كانت تفرضها على بورما.
وقامت الحكومة التي خلفت المجلس العسكري في اذار/مارس 2011 لكن العسكريين ما زالوا يهيمنون عليها، لمضاعفة مؤشرات الانفتاح واتاحت حصول تقدم على صعيد حقوق الانسان والديموقراطية.
وتمثل احد مؤشرات هذا الانفتاح بانتخاب سو تشي في البرلمان بعد سنوات طويلة في الاقامة الجبرية.