يبحث الشركاء التجاريون لايران عن سبل لتحاشي العقوبات الامريكية على تجارة النفط الايراني والتي يبدأ سريانها منتصف العام حيث تبحث تركيا عن موردين اخرين وتستطلع الهند خياراتها في حين تقول دول اسيوية صغيرة ان وارداتها من طهران ضئيلة. والتزمت تركيا خامس أكبر مشتر للنفط من طهران بتقليص وارداتها من الخام الايراني عشرة بالمئة وتعهدت شركة التكرير التركية الوحيدة توبراش بخفض الواردات 20 بالمئة. وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك للصحفيين على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن الاسبوع الماضي "خلاصة الامر أن هناك موردين اخرين. لا نشتري بسعر مدعم. نشتري بالسعر العالمي." وأضاف "نلتزم بالتأكيد بعقوبات الاممالمتحدة. فيما يتعلق بالعقوبات الامريكية فاننا نتفقد حاليا خياراتنا بالنسبة للنفط. مازال الوقت مبكرا لكننا نعمل على ايجاد حل." وقالت الهند ثاني أكبر مشتر للخام الايراني انها تستطلع خياراتها. وقال وزير المالية الهندي براناب موكيرجي لرويترز على هامش اجتماعات مجموعة العشرين "نواجه بعض المشاكل في تمويل استيراد (النفط)." وأضاف "تلك احدى المشاكل لكننا نستطلع خيارات مختلفة." وتستهدف العقوبات الامريكية ايرادات طهران من تصدير النفط عن طريق منع المؤسسات المالية من التعامل مع البنك المركزي الايراني الذي يسوي معظم المدفوعات. وما لم تخفض الدول وارداتها من النفط الايراني خفضا كبيرا بحلول منتصف العام فان بنوكها قد تمنع من العمل في الاسواق الامريكية. ونالت 11 دولة من بينها اليابان اعفاء من العقوبات الامريكية بعدما خفضت استهلاكها من النفط الايراني. وتنتظر الصين أكبر مستهلك للخام الايراني قرار الادارة الامريكية لمعرفة ان كان الاستثناء سيشملها. واقترح الاتحاد الاوروبي عقوبات مماثلة على البنك المركزي الايراني ويعتزم حظر استيراد النفط الايراني من يوليو تموز في اطار حملة غربية لكبح طموحات ايران النووية. وتقول الولاياتالمتحدة وقوى غربية أخرى ان البرنامج النووي لايران يهدف الى تصنيع أسلحة وهو ما تنفيه طهران. وتسببت المخاوف من أن تؤدي العقوبات المفروضة على ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى تعطل الامدادات في ارتفاع أسعار الخام لاكثر من 100 دولار. وفي بيان بعد محادثاتها يوم الجمعة اتفقت دول مجموعة العشرين على مراقبة أسعار النفط عن كثب واتخاذ "اجراءات اضافية." ولم يحدد وزراء المالية نوع الاجراءات التي سيتخذونها لكنهم قالوا انهم "يرحبون بالتزام الدول المنتجة بضمان توافر معروض نفطي كاف في الاسواق." وأبلغ وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر مجلس محافظي صندوق النقد الدولي يوم السبت أن "استمرار التعاون لضمان كفاية المعروض يبعث برسالة الى أسواق الطاقة العالمية بأن الانتاج سيكفي لتلبية الطلب." وتضخ السعودية عشرة ملايين برميل من النفط يوميا أي قرب أعلى مستوى في عقود وتقول انها سترفع المستويات لمواجهة أي نقص قد ينتج عن فقدان النفط الايراني. ويقول المسؤولن الامريكيون ان زيادة الانتاج من العراق وأنجولا وليبيا ودول أخرى ستتيح امدادات كافية في أسواق النفط الخام العالمية. وقد تخضع 12 دولة أخرى لعقوبات أمريكية بنهاية يونيو حزيران. وتضم القائمة عددا من الدول الاسيوية من بينها كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان. وفي حين خفضت اليابان مشترياتها من الخام الايراني بنسبة 15 بالمئة الى 22 بالمئة قال مسؤولون من دول أخرى على القائمة انهم لا يعرفون حجم الخفض اللازم لتفادي العقوبات. ولا ينص القانون سوى أن عليهم خفض المشتريات "خفضا كبيرا" ولم توضح وزارة الخارجية الامريكية ماذا ينبغي على الدول الاخرى القيام به. وقالت اندونيسيا ان الحكومة الامريكية سألت ان كان مستوردو النفط لديها يشترون الخام الايراني. وأبلغ وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان رويترز "أقنعناهم بأننا لا نستورد النفط الايراني." ووصفت كوريا الجنوبية محادثاتها مع ادارة أوباما "بالبناءة" وهو نفس الوصف الذي ورد على لسان مسؤولين بالبيت الابيض. لكن البلد لم يذكر حجم الخفض الذي يعتزمه. وسارعت سنغافورة والفلبين الى القول ان وارداتهما من الخام الايراني لا تكاد تذكر. وقال متحدث باسم سفارة سنغافورة في واشنطن "حقيقة الامر أن واردات سنغافورة من النفط الايراني ضئيلة." وقالت السفارة ان الحكومة السنغافورية أخطرت الشركات العاملة في البلاد بأمر العقوبات الامريكية. وقال المتحدث باسم السفارة "نتوقع أنه بالنظر الى أهمية الولاياتالمتحدة في الاقتصاد العالمي فان الشركات ... ستأخذ الامر في الحسبان وتجري حساباتها في ضوء مصالحها التجارية." وقالت سفارة الفلبين في واشنطن ان الفلبين لم تستورد أي كميات من النفط الايراني حتى نهاية مارس اذار. وفي العام الماضي استوردت الفلبين 9ر 5 مليون برميل من النفط الخام الايراني حسبما أفادت السفارة. وقالت دول أخرى صغيرة ليست على القائمة الامريكية انها تدعم جهود الغرب لتضييق الخناق على ايران لكن لديها بواعث قلق بشأن الضغوط التي يفرضها ذلك على أسعار الخام. وقال كزافييه لوك دوفال نائب رئيس وزراء موريشيوس للصحفيين على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي "ارتفاع تكاليف استيراد النفط يؤثر تأثيرا كبيرا في اقتصادنا وفي ميزان المدفوعات لدينا." ولا تستورد موريشيوس النفط من ايران. وقال دوفال "أهمية الامن العالمي والسلام العالمي تجب أي مصاعب مؤقتة قد تنشأ."