تعتزم الصين والهند واليابان، خفض وارداتها من النفط الإيراني 10% على الأقل حيث يؤدي تشديد العقوبات الأمريكية الى مزيد من الصعوبات التي تعوق المشترين الاسيويين الكبار عن الاستمرار في التعامل مع الجمهورية الاسلامية. وتشتري الدول الثلاث مجتمعة نحو 45% من صادرات الخام الايرانية.. وهذا الخفض أول دليل ملموس على حجم الصادرات النفطية التي قد تخسرها ايران في آسيا هذا العام مع محاولات واشنطن تضييق الخناق المالي على طهران. ويضاف الخفض إلى الحظر، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط من إيران، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو مما يقلص تدفقات النقد الاجنبي الحيوية على طهران لتواجه مزيدا من الضغوط بسبب برنامجها النووي. وقال وزيران إن اليابان اقتربت من اتفاق مع الولاياتالمتحدة، بشأن حجم الخفض المطلوب في وارداتها من النفط الإيراني حتى تحصل على إعفاء من العقوبات الامريكية.. ونقلت صحيفة يوميوري عن مصادر لم تسمها إن الجانبين سيتفقان على خفض بنسبة 11%. وقال مصدران، ان الحكومة الهندية تدفع مصافيها نحو خفض الواردات عشرة في المئة على الاقل.. وقالت الهند إنها لن تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة من طرف واحد لذا فإن استجابتها يمكن أن تشير الى مزيد من عدم التيقن حول اجراء صفقات مع ايران. وقال مسئول نفطي صيني، مطلع ان يونيبك ذراع الإتجار لسينوبك الصينية من المرجح أن تخفض وارداتها من النفط الإيراني عشرة الى 20 في المئة بمقتضى عقود 2012 . وخفضت الصين بالفعل وبشكل حاد مشترياتها من الخام الايراني في الربع الاول من 2012 في ظل خلافات بين الجانبين حول عقود العام بأكمله. وتشير حسابات رويترز، الى أن اجمالي الخفض في واردات الصين من النفط الايراني سيصل الى 14 في المئة هذا العام. وتشير تعليقات لتجار نفط من سنغافورة اضافة الى تقارير ملاحية الى أن مشتريات شرق اسيا من النفط الايراني من المنتظر أن تتراجع في مارس اذار لادنى مستوى في ستة أشهر مما يشكل ضربة مستقبلية جديدة لطهران.