ايطاليا توافق على تعديل دستوري لموازنة الميزانية

روما (رويترز) - وافق مجلس الشيوخ الايطالي بشكل نهائي يوم الثلاثاء على تعديل دستوري سيلزم الحكومة بموازنة الميزانية ابتداء من 2014 فصاعدا الا في ظروف استثنائية يوافق عليها البرلمان.
والتعديل الذي ووفق عليه باغلبية 234 صوتا ضد 11 صوتا اقترحته حكومة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني وأيدته ادارة رئيس الوزراء الحالي ماريو مونتي التي تولت السلطة في نوفمبر تشرين الثاني.
وهو جزء من سلسلة اجراءات تهدف الي تهدئة مخاوف الاسواق بشان استقرار المالية العامة لايطاليا وقدرتها على خدمة دينها العام البالغ 1.9 تريليون يورو.
ويأتي ايضا في اعقاب اتفاقية لتشديد قواعد الانضباط في الميزانية وافقت عليها معظم دول الاتحاد الاوروبي في وقت سابق هذا العام.
ولن يسمح للحكومات في ايطاليا بأن تسجل عجزا في الميزانية الا في ظروف استثنائية وستحتاج في هذه الحالة الي الحصول على اذن من البرلمان.
وينشيء القانون الذي ووفق عليه يوم الثلاثاء هيئة جديدة لمراقبة ميزانية الدولة على غرار مكتب الميزانية بالكونجرس في الولايات المتحدة.
ووفقا لمسودة وثيقة من المقرر ان يوافق عليها مجلس الوزراء الايطالي يوم الاربعاء فان ايطاليا ستؤجل لمدة عام خطتها الحالية لموازنة الميزانية في 2013.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء انه يتوقع ان يهبط العجز في الميزانية الايطالية الي 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 وان يواصل التراجع الي 1.5 بالمئة في 2013.