اربيل (رويترز) - قال رئيس اقليم كردستان العراق يوم الخميس ان الاقليم شبه المستقل لن يسلم نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي لبغداد التي تطلبه للمحاكمة لان "الاخلاق الكردية" تحول دون تسليمه. وفر الهاشمي وهو واحد من كبار السياسيين السنة من بغداد الى الاقليم الكردي في ديسمبر كانون الاول هربا من المحاكمة على أيدي الحكومة المركزية العراقية التي يقودها الشيعة بتهم تتعلق بقيادته فرق اغتيالات. وأدى وجود الهاشمي في كردستان الى مزيد من التوتر في العلاقات بين بغداد والاكراد. وتوجد نزاعات طويلة بين الجانبين على الارض والنفط. وقال مسعود برزاني رئيس الاقليم الكردي في شمال العراق في خطاب امام الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه "كردستان لن تسلم الهاشمي لان الاخلاق الكردية لا تسمح لنا بذلك. "وصل الامر الى درجة ان البعض اقترحوا علينا ان نسهل هربه الى خارج العراق. وكان ردنا اننا لا نعمل كمهربين ولن نقبل ذلك." واضاف "لو كان الهاشمي يريد مغادرة البلاد فيجب ان يكون ذلك متاحا ... واذا كان الهاشمي متهما الى الحد الذي تقوله الحكومة فلماذا يريدون من كردستان مساعدته على الهرب الى الخارج.." وسحبت واشنطن قواتها من العراق العام الماضي على امل ان يتحقق الاستقرار السياسي في اطار اتفاق يضم الجماعات الكردية والسنية في حكومة تقودها الأغلبية الشيعية التي يتزعمها رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وأصدرت حكومة المالكي لائحة اتهامات بحق الهاشمي عشية انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق في ديسمبر كانون الاول مما سبب ازمة لحكومة الوحدة الوطنية الهشة. وأعلنت كتلة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي وهي الحليف الرئيسي الذي يتمتع بدعم السنة في الحكومة مقاطعتها لاجتماعات البرلمان والحكومة. لكن معظم نواب العراقية عادوا الى المشاركة في اجتماعات البرلمان الشهر الماضي مما ادى الى تهدئة الازمة ويقول عديد من المعلقين السياسيين العراقيين ان الازمة انتهت بتقوية قبضة المالكي على السلطة. وقالت وزارة الداخلية العراقية في بغداد انها طلبت من السلطات الكردية رسميا تسليم الهاشمي لمحاكمته في بغداد. وقال نائب وزير الداخلية الكردستاني جلال كريم لرويترز يوم الخميس ان الحكومة الاقليمية لم تتلق بعد هذا الطلب. ويقول الهاشمي ان التهم الموجهة اليه سياسية وانه لن يعود الى بغداد ليواجه هذه التهم امام المحكمة لان المحاكم منحازة. وعرض الهاشمي المثول أمام محكمة في كركوك وهي جزء من العراق يتنازع السيادة عليه الاكراد والعرب السنة. وقال فرهاد اتروشي النائب الكردي في البرلمان العراقي ان الاكراد يحمون الهاشمي كوسيلة لحماية اتفاق تقاسم السلطة. وقال "الهاشمي فرد لكن من ورائه تقف كتلة العراقية وهي واحدة من اكبر الكتل وتمثل مكونا من مكونات المجتمع وهو السنة. عندما يقولون ان هناك تهميشا واستبعادا فنحن ندافع عن ذلك." ويقول مسؤولون عراقيون ان القضية ضد الهاشمي جنائية محضة ولا تحركها اي دوافع طائفية. ويقولون ان الهاشمي استغل سلطته السياسية في تقديم الغطاء للمسلحين السنة المسؤولين عن اعمال القتل. ورفضت لجنة قضائية نقل القضية من بغداد. وقال علي الشلاه البرلماني العراقي النائب عن ائتلاف دولة القانون ان الهاشمي تسبب في احراج شديد لكردستان. واضاف ان برزاني يريد الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع كل الاطراف لانه يريد البقاء كوسيط جيد بين كل الاطراف. وقال ان على الهاشمي ان يرفع هذا الحرج عن الاكراد ويسلم نفسه للعدالة.
