بغداد: قال الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي الثلاثاء إن المحاكم العراقية ينبغي أن تبت في الاتهامات الموجهة لنائب الرئيس طارق الهاشمي . واتفق طالباني والنجيفي على تنظيم مؤتمر وطني لجميع الكتل السياسية لتخفيف حدة التوترات التي أثارت المخاوف من عودة النزاع الطائفي بعد مغادرة أخر قوات أمريكية للبلاد قبل تسعة أيام. وثارت الاضطرابات عندما تحرك رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ضد اثنين من زعماء السنة في "القائمة العراقية".
وسعى المالكي إلى القبض على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة إدارة فرق الاغتيال التي تستهدف الحكومة والمسئولين الأمنيين ، كما طلب من البرلمان أيضا عزل نائبه صالح المطلك بعد أن وصفه للمالكي ب "الديكتاتور". وهددت الأزمة بفشل اتفاق هش لتقاسم السلطة بين التحالف الوطني الشيعي وكتلة تمثل الأكراد والكتلة العراقية التي يدعمها كثير من السنة والتي يقاطع نوابها جلسات البرلمان وتعهدت بمحاولة الإطاحة بالمالكي. واتفق طالباني والنجيفي على حل قضية السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي عبر الإجراءات القضائية التي يتيحها القانون والتي تضمن الوصول إلى الحقائق بشكل سليم. وكان الهاشمي قد أكد في وقت سابق أنه ضحية لانتقام سياسي.
ووصف الزعماء السياسيون الشيعة الادعاءات المنسوبة إليه بأنها قضية جنائية، ونفوا أنها بدوافع سياسية مثلما قال بعض السنة. بدوره، قال أياد علاوي زعيم "كتلة العراقية" إن الحكومة قد غيرت روايتها بشأن كيفية إجراء التحقيق مع الهاشمي، مضيفا أن هذا لا يجوز ويعد دليل واضح علي وجود تلاعب بالموضوع. من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشئون إقليم كردستان العراق عادل برواري إن رئيس الوزراء نوري المالكي امتنع عن الرد على دعوة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى تهدئة قضية اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإرهاب .
واستبعد برواري في تصريح لموقع "راديو سوا" الأمريكي أن تؤدي قضية الهاشمي إلى نشوب خلاف بين "التحالف الوطني" وائتلاف الكتل الكردستانية.
وشكك برواري في احتمال توصل القوى السياسية أو أطراف دولية إلى تسوية مرضية للأزمة الراهنة، كل القادة السياسيين يحاولون حلحلة هذا الموضوع ومن ضمنهم القيادة الأمريكية والدول المجاورة ولكن ليس بالسهولة لأن هناك خلافات عميقة. وكان مسعود بارزاني قد كلف نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بالقيام بوساطة للحوار والابتعاد عن لغة التصعيد.
