مغربيات يثرن على ظاهرة التحرش في انتظار قانون يجرمها

في أحد أزقة حي شعبي وسط الرباط تتخذ مجموعة من الشباب في العشرينيات من العمر من حائط قرب أحد الدكاكين مسندا لهم يستظلون به، ويستغلون موقعه "الاستراتيجي" القريب من إحدى المدارس الثانوية لممارسة إحدى هوايتهم، وهي "التحرش". لكل فتاة "ضحية" تمر من أمامهم يجد هؤلاء "قاموسا" خاصا للتغزل بها ومعاكستها حسب شكلها وهيئتها وفئتها العمرية. بعضهن يتجاهلن ما يسمعن أو يبدين امتعاضهن دون ردود فعل ملموسة. ويحدث أن يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنه قد يتطور إلى مشادات كلامية ومشاجرات عنيفة ومآسي في بعض الأحيان، حيث عرفت الرباط قبل حوالي عام من الآن جريمة قتل راح ضحيتها شاب جامعي "تجرأ" على معاكسة فتاة كانت بصحبة صديقها في الشارع، حيث طعنه الأخير بعد شجار بينهما.
"المرأة في عيون البعض مجرد سلعة"
وبامتعاض شديد تحكي مرية (25 عاما) عن تجربتها مع التحرش قائلة: "أنا أتعرض يوميا للمضايقات ولا أفهم منطق من يتحرشون بالنساء. هم يجعلون من كل من تمر أمامهم سلعة يمكن أن يفعلوا بها ما يشاؤون ويسمعوها ما يحلو لهم فقط لأنها امرأة"، قبل أن تتساءل "ما هي المتعة التي يجدونها في معاكسة النساء؟".
أما حنان، التي تبلغ من العمر 30 سنة، فتقول إن بعض الرجال يعتقدون أن كل من تمر في الشارع "هي مباحة لهم ولهم الحق في مضايقتها". والغريب حسب حنان أن المجتمع تعوّد على ذلك ويتعامل مع الأمر وكأنه شيء عادي. وتضيف الشابة المغربية أن التحرش يدخل في إطار "النفاق الاجتماعي" الذي يعرفه المجتمع المغربي وكذا "الثقافة الذكورية". وتشير إلى أن البعض يتحرش ب"بنات الناس" لكنه لا يرضى أن يتحرش رجل آخر بزوجته أو أخته وقد يدخل في معارك بسبب ذلك.
البعض يتهم المرأة باستفزازهم
ويتبادل الجنسان في المغرب الاتهامات بخصوص موضوع التحرش اذ تعتبره بعض الفتيات مسا بحريتهن و اعتداء على حقهن في الاحترام، فيما يتهم بعض الرجال الفتيات باستفزازهم عن طريق ارتداء ملابس "متبرجة"، وهو ما يعتبرونه هو الآخر "تحرشا غير مباشر" ومبررا لمعاكسات بعض الرجال لهن.
ويعتقد معاذ، وهو صحفي في مقتبل العمر، أن التحرش الجنسي "بحمولته القدحية" هو أمر مرفوض رفضا كليا. لكنه شدد في الوقت نفسه قائلا: "إذا أمعنا النظر فسنجد أن التحرش الجنسي في تسميته المحترمة هو في الأصل معاكسة وتعبير عن إعجاب تجاه الجنس الآخر". غير أنه يعتبر أن ما يحدث في الشارع المغربي يتعدى جانب الإعجاب إلى "التعنيف اللفظي".
ويقول معاذ إنه ضد التحرش الجنسي إذا وصل إلى مستويات تتهجم على حرية الآخر، ولكن "حتى لا نظلم الذكور فهناك فئة تحتسب على الجنس اللطيف، تشجع على التحرش، بل وتجد في التحرش معيارا لمدى تجاوب الذكور مع جمالهن و أنوثتهن."
النقاش ينتقل إلى فيسبوك
وتقول فاطمة مغناوي، وهي ناشطة حقوقية في قضايا المرأة، في حوار مع دي في (DW) إن "ظاهرة التحرش تزايدت بشكل كبير وملحوظ ومقلق في المجتمع المغربي". وتضيف "لقد كنت قبل أيام قليلة في لقاء مع فتيات وعبرن عن استيائهن الكبير من تزايد التحرش بهن بشكل يجعلهن يشعرن أن الشارع صار يتحول تدريجيا إلى فضاء ذكوري يتم فيه تقييد حريتهن".
وتؤكد مغناوي أن هذه الظاهرة لم تكن بهذه الحدة في الماضي. وتفسر هذا الارتفاع بأنه "ربما قد يعود إلى أن الظاهرة صارت أكثر تداولا في الإعلام وتدور حولها نقاشات أكثر، كما أن الفتيات و النساء صرن يتوجهن لمراكز الاستماع لتقديم شكاوى بهذا الخصوص". وتلفت الحقوقية المغربية إلى أن ارتياد النساء للمقاهي تراجع مؤخرا مقارنة مع الفترة السابقة بسبب تزايد التحرش الجنسي.
وكأي قضية تشغل الشباب المغربي فقد انتقل النقاش حول التحرش إلى مواقع التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك بعدما احتد النقاش حوله في البرلمان والشارع ووسائل الإعلام. وتم خلق مجموعة من الصفحات تطالب بوقف الظاهرة و يشارك فيها شباب وشابات. وتقول مغناوي إن مواقع التواصل الاجتماعي "أصبحت وسائل ضغط". وتعتقد أن هذه الوسائل من شأنها التخفيف من ظاهرة التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء،"لأن النقاشات حولها تعكس حركية مجتمعية تستطيع تغيير هذه السلوكيات إلى جانب جهود الحركات النسائية طبعا".
لكن معاذ لا يشاطرها الرأي، ويقول في هذا الصدد" لا الصفحات ولا النقاشات كفيلة بالقضاء نهائيا على التحرش الجنسي لأن المسألة أولا و أخيرا هي مسألة تربية، لكن ذلك لا يجب أن يثنينا على محاربتها". ويضيف "المسألة تعني الجنسين معا فلم أصادف في حياتي فتاة ترتدي لباسا محترما و تشتكي من التحرش الجنسي". وبالتالي فإن الأمر "واضح" بالنسبة لمعاذ الذي يعتقد أن التحرش هو غالبا ردة فعل لاحقة لفعل سابق ألا وهو "خدش الحياء العام بلباس فاضح".
هل تجريم التحرش هو الحل للحد من الظاهرة؟
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن التحرش الجنسي يتصدر قضايا الاعتداءات الجنسية في أماكن العمل، وتشكل الخادمات في البيوت النسبة الأكبر من الضحايا. وتتضمن النصوص القانونية مثل القانون الجنائي و مدونة الشغل (قانون العمل) مقتضيات تشمل عقوبات تتعلق بالتحرش.
وتدعو بعض الأصوات إلى تعديل مقتضيات هذه القوانين لتشمل تجريم الظاهرة، فيما تطالب جمعيات نسائية بسن قانون إطار خاص بالتحرش الجنسي، وتقول فاطمة مغناوي في هذا الصدد إن "العقليات لا تتساير مع التقدم الحاصل في القوانين مثل مدونة الأسرة". وتضيف أن جمعيتها من الجمعيات التي تطالب بسن قانون إطار يجرم التحرش ينبني على الأسس التي ينبني عليها القانون الإسباني مثلا وهي "الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب".
لكن الناشطة الحقوقية تعبر عن استيائها من "الممطالة" في تطبيق هذا القانون على أرض الواقع رغم أن الحركة النسائية تطالب بذلك في كل مناسبة. وتقول مغناوي"لقد طالبنا بذلك مرارا في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية واللقاءات مع المسؤولين وفي كل مرة يقولون إنه في الأمانة العامة للحكومة".
من جهتها، تعتقد أمينة أن سن قانون يجرم التحرش هو الوسيلة الوحيدة التي من شأنها ردع المتحرشين بالنساء. وتقول في هذا السياق "لقد صار الأمر فعلا يستدعي معاقبة المسؤولين عن بعض السلوكيات المشينة". وتضيف الشابة المغربية أن المشكلة لم تعد تقتصر على "المعاكسات" بل أن "الفتاة أصبحت تحتمل الإهانات والكلمات النابية" لمجرد أنها في الشارع "لقد صار الأمر محرجا ومزعجا جدا"، على حد تعبيرها.
سهام أشطو- الرباط