محاولات لحل ازمة الاسمدة بتوزيعها على المحاصيل

القاهرة - اختلفت الآراء حول قرار المهندس محمد رضا اسماعيل بتوزيع الأسمدة علي الحصر الفعلي للأراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية بين مؤيد ومعارض يري المعارضون لهذا القرار انه من الصعب اهمال مبدأ الحيازة الزراعية التي تم الصرف بها السنوات الماضية ومن الصعوبة أيضا القيام بحصر جميع الأراضي المنزرعة في وقت واحد خلال فترة وجيزة فضلا عن نشوب خلافات بين المستأجر والمالك.
ويري المؤيدون أن هذا القرار سوف يمنع تسرب الأسمدة من ملاك الأراضي الأصليين الي السوق السوداء بشرط ان يتم صرف المقررات الحقيقية للأراضي الزراعية فماذا يقولون عن النظام الجديد الذي أعلنه وزير الزراعة أمام مجلس الشعب.
ويقول عادل فاضل العضو المنتدب لشركة سماد مصر ان قرار وزير الزراعة لن يحل أزمة الأسمدة في السوق السوداء طالما ان القطاع الخاص تم استبعاده من منظومة توزيع الأسمدة.
وأضاف ان المنظومة المقترحة من الصعب تنفيذها وسوف يؤدي الي خلق منازعات بين المستأجر والمالك.. مشيرا إلي ان المنظومة الجديدة تحتاج الي حصر الأراضي المنزرعة وبيانات كاملة عن هذه الأراضي.
ويسأل ما هو مصير الأراضي المنزرعة وغير خاضعة للحيازة.. ولا يملك أصحابها بطاقات حيازة؟
وأضاف ان الموسم الصيفي للتسميد يبدأ أول مارس القادم.. وأن الفلاح يبدأ من اليوم تخزين السماد تحسبا لنقص المعروض.
وألمح انه عندما كان القطاع الخاص يشارك في منظومة توزيع الأسمدة كان التاجر يأخذ في طن الأسمدة حوالي 100 جنيه فقط. فوق السعر الرسمي أما حاليا يباع طن السماد في السوق السوداء ب 100% من السعر الرسمي في الجمعية.
وأشار إلي ان طن الأسمدة في السوق السوداء حاليا بدأ يقفز الي 2800 من مقابل 1500 جنيه في الجمعية.
وأووضح ان السوق السوداء سوف يستمر وتسرب السماد اليها من مصادر غير مشروعة ويضيع علي الدولة ضرائب في حدود 800 مليون جنيه خلال الفترة من 2007 حتي اليوم بسبب الاتجار غير المشروع في السماد.
ويقول محمد عشماوي مزارع من كفر الشيخ ان هذا القرار صعب تطبيقه لأن المشرف الزراعي الذي يقوم بحصر الزراعات سوف يملك حق العطاء والمنع للكيماوي.
وقال ان موضوع قيام الملاك بالتصرف في حصص الأسمدة والحصول علي فرق سعر الأسمدة هو موضوع يخضع للمناقشة بين صاحب الحيازة والمستأجر.
وقال ان الجمعية تقوم بالتصرف في الأسمدة التي لا يحصل عليها أصحابها بتسريبها للسوق السوداء.
وأضاف ان سعر شيكارة اليوريا في السوق السوداء وصل الي 150 جنيها مقابل 75 جنيها في الجمعية ووصف اجراء وزير الزراعة بصرف الأسمدة علي الزراعات بأنه اجراء صعب التطبيق.
وأضاف أنه لا أحد يؤجر الأرض الزراعية بعقود حتي يتم إلزام المستأجر بابراز العقد كمستند للجمعية خوفا من قيام المستأجر ببسط نفوذه علي الأرض الزراعية مرة أخري كما كان يحدث في الماضي.
وأشار إلي انه يجب ان يحصل المزارع علي حصة كافية من الأسمدة مثلا يحصل الفدان المنزرع بالبنجر علي 3 شكاير من الجمعية مقابل احتياج فعلي 10 شكاير لكي يحصل الفلاح علي محصول جيد.
ودعا القطاع الخاص الي الاشتراك في التوزيع بشرط مراقبة التوزيع بسعر محدد تحت اشراف مفتش التموين لأن القطاع الخاص منتشر أكثر في مختلف المحافظات وأن يتم اخطار مديرية التموين بموقف المخزون أو المنصرف من الأسمدة.
ويؤكد المهندس مرسي سعيد نوفل مديرية التحرير ان هذا الموضوع صعب تطبيقه.. بسبب عدم وجود آلاف الأفدنة بلا حيازة زراعية.
وقال انه يجب مراجعة المقررات المنصرفة من الأسمدة علي الزراعات بسبب وجود محاصيل تحتاج الي كميات كبيرة من الأسمدة مثل الموز الذي يحتاج الي 10 شكاير علي الفدان الواحد.
وقال ان ايجار فدان الموز يصل الي 7 آلاف جنيه سنويا وتبلغ تكلفة الزراعة حوالي 40 ألف جنيه للفدان الواحد.. ويتم ايجار الأرض بين 3 الي 5 سنوات.
وأوضح ان محاصيل الليمون تؤجر لمدة 5 سنوات والفراولة لمدة 6 شهور والبنجر يستغرق في الأرض 8 شهور.
وقال ان تصريحات وزير الزراعة كلام في الهواء.. وصعب التطبيق وانه يجب ان يتفاوض المالك والمستأجر حول من هو الأحق بصرف الأسمدة.
وأضاف ان وزارة الزراعة لا تملك حصرا دقيقا بالزراعات الفعلية وانه يجب عمل هذا الحصر من خلال المهندسين الزراعيين.
وأشار إلي ان شيكارة السماد اليوريا بلغت 150 جنيها والبوتاسيوم حوالي 300 جنيه.
ويقول عاطف محمد مجاهد مزارع من بني سويف ان صرف الأسمدة يجب ان يكون علي الحصر الفعلي للأراضي الزراعية لأن الملاك يقومون بصرف الأسمدة والتربح منها في السوق السوداء.
وطالب بتسجيل اسم المزارع الفعلي القائم علي الزراعة ونوع الزراعة مشيرا إلي ان الجمعيات تتلاعب في حصص السماد التي لا يلجأ أصحابها الي استلامها من الجمعية.
وطالب بزيادة الحصة لتقترب من معدلات التجسيد الفعلية بدلا من لجوء المزارع الي السوق السوداء.
ويؤكد سالم العراقي مزارع من القنايات الشرقية: انه يجب ان يقوم بصرف الأسمدة مالك الأرض وليس المستأجر مشيرا الي ان المالك الأصلي يقوم بتأجير الأرض لمستأجر مختلف عن سابقة وفقا لدرجة التعامل بين الاثنين.
وقال ان التلاعب في حصص الأسمدة في الجمعية اختفي منذ قيام الثورة وأصبح الفلاح قادرا علي صرف المقرر السمادي المستحق له.. مشيرا إلي ان سعر شيكارة الأسمدة 150 جنيها مقابل 75 جنيها في الجمعية.
ودعا الي زيادة الانتاج وعمل مصانع جديدة بدلا من الحرث في المياه.
ويؤكد ابراهيم غنيم مزارع وتاجر اسمدة في مركز بدر بمديرية التحرير ان صرف الكيماوي يخضع للعلاقة بين المالك والمستأجر وان اقتراح الوزير بصرفها علي الحصر الفعلي يعمل مشكلة بين المالك والمستأجر للأرض.
ودعا الي زيادة عدد المصانع المنتجة للأسمدة بدلا من الحديث عن الأزمة كل عام وايقاف التصدير فورا.
وقال انه اذا رغب المستأجر في صرف الأسمدة يحب ان يتحمل مصروفات في حدود 300 جنيه سنويا في مصروفات الخدمات ومقابل الكهرباء لكل فدان.
وأوضح ان شيكارة النترات بين 125 الي 135 جنيها واليوريا حتي 150 جنيها.
وأوضح ان هناك متخصصين متواجدين في الجمعية دائما يقومون بشراء حصص ملاك الأراضي من أصحاب الحيازات وإعادة طرحها في السوق السوداء.
وأشار إلي انه يجب صرف الأسمدة علي الزراعات الفعلية.. مثلا هناك مالك ل 500 فدان يزرع منها 30 فدان ويصرف للمساحة كلها بدون وجه حق.
ويقول مجدي سليمان تاجر أسمدة بالقليوبية انه تم الاتفاق مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة علي عودة القطاع الخاص الي توزيع الأسمدة.. وتم عرض الأمر علي مجلس الوزراء الذي أحال الموضوع الي مجلس الشعب لمناقشته والذي قام بدوره بعرض الأمر علي مجلس الوزراء.
وقال ان السوق يحتاج لكميات أكبر من الأسمدة المعلنة وان طرح جميع الكميات في البنك والجمعيات لن يحل المشكلة.
وأضاف ان هناك أماكن كثيرة في مصر وأرضا جديدة لا توجد فيها حيازات.. كيف يحصل أصحابها علي الأسمدة؟
وقال ان الاستيراد مكلف ويصل السعر الي ضعف السعر المباع فيه السماد في الجمعية.
وأضاف ان القطاع الخاص علي استعداد للقيام بالمهمة منفردة وتغطية الفجوة بشرط خروج البنك والجمعيات منها.