محكمة: قرار ايطاليا إعادة مهاجرين الى ليبيا مخالف لحقوق الانسانمحدث

قالت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يوم الخميس ان ايطاليا انتهكت قواعد حقوق الانسان عندما أعادت الى ليبيا في عام 2009 مجموعة من المهاجرين الاريتريين والصوماليين تم اعتراضهم في البحر.
وأصدرت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها حكما لصالح 11 صوماليا و 13 اريتريا أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة يتهمون ايطاليا بتعريضهم لاساءة المعاملة ليس فقط في ليبيا وانما في بلديهما أيضا اذا قررت طرابلس انذاك ترحيلهم.
والمدعون كانوا ضمن مجموعة تضم حوالي 200 من المهاجرين المحتملين من بينهم نساء حوامل وأطفال كانوا يحاولون الوصول الى ايطاليا عبر البحر عندما قبضت عليهم سلطات الجمارك وخفر السواحل في جزيرة لامبيدوسا.
وأعيدوا انذاك للسلطات الليبية بموجب اتفاقية ثنائية وقعتها روما مع طرابلس في ذلك الوقت ولكن جرى وقف العمل بها في فبراير شباط 2011 في أعقاب الانتفاضة الليبية.
واعترفت المحكمة بأن ايطاليا تكافح للتكيف مع تدفق مهاجرين غير شرعيين عبر البحر لكنها أضافت "هذا لا يعفي الدولة من التزامها بعدم إعادة أي شخص سيكون مهددا بأن يتعرض لمعاملة (محظورة)."
وأضافت أنه ما كان يمكن للسلطات الايطالية أن تتجاهل امكانية تعرض المهاجرين لخطر المعاملة المهينة وغير الانسانية التي تحظرها الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.
وقضت المحكمة أيضا بأن ايطاليا انتهكت قواعد تحظر ابعاد مجموعات بالكامل.
وأمرت ايطاليا بدفع 15 ألف يورو (20 ألف دولار) لكل مدع و1575 يورو للمجموعة ككل لتغطية نفقات الدعوى.
(الدولار يساوي 0.7511 يورو)