أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، اليوم الخميس، إيطاليا لإعادتها القسرية للمهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، دون النظر في قضاياهم، وتعريضهم لسوء المعاملة. وأيد قرار المحكمة شكوى تقدم بها 11 صوماليا و13 اريتريا وغيرهم، والذين أعادتهم السلطات الإيطالية في عام 2009، وجاء في بيان للمحكمة أن الهيئة العليا وافقت بالإجماع على أن هناك إنتهاكين للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعامل غير الإنساني والمهين، لأن أصحاب الدعوى تعرضوا لخطر سوء المعاملة في ليبيا والإعادة القسرية إلى الصومال واريتريا. وأضاف بيان المحكمة أنه علاوة على ذلك، تبين أن هناك انتهاكا للمادة الرابعة من البروتوكول الرابع"، والتي تشير إلى حظر الطرد الجماعي. وفي تعليقه على الحكم، قال عضو مجلس الشيوخ الايطالي روبرتو دي جوفان باولو (من الحزب الديمقراطي المعارض) إن موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان أمرا متوقعا"، مشيرا إلى أنه حكم يلقي بصخرة على سياسات الهجرة لحكومة برلسكوني التي انجرفت وراء الدوافع المعادية للمهاجرين لرابطة الشمال.