توقعات متباينة حول تعامل حكومة الكويت الجديدة مع الملفات الاقتصادية

الكويت - تباينت آراء المحللين حول التوقعات بشأن تعامل الحكومة الكويتية الجديدة التي أعلن يوم الثلاثاء عن تشكيلها مع الملفات الاقتصادية التي تشهد تعطلا منذ فترة كبيرة بسبب التوترات السياسية في هذا البلد النفطي عضو منظمة أوبك.
واصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح يوم الثلاثاء مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة التي رأسها الشيخ جابر المبارك الصباح الذي كان وزيرا للدفاع في حكومات سابقة والذي يشغل هذا الموقع للمرة الاولى باستثناء الحكومة المؤقتة التي شكلها عقب استقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء السابق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات لرويترز "لم نكن نتوقع حكومة سوبر.. (لكن) نعتقد أنها هشة ولا تواكب افرازات الانتخابات.. انها أقل من الطموحات.. لكن نتمنى أن يمنحها مجلس الامة فرصة.. نحتاج فترة من الهدوء."
وشهدت الكويت خلال الاشهر الماضية توترا سياسيا بين البرلمان والحكومة واحتجاجات شعبية تسببت في تعطيل خطة التنمية وانتهت باستقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح من رئاسة الوزراء بعد توجيه انتقادات حادة له واتهامات بتقديم رشى للنواب الموالين للحكومة كما تم حل مجلس الامة واجراء انتخابات جديدة في الثاني من فبراير شباط الجاري حصد فيها نواب معارضون واسلاميون غالبية مقاعد المجلس.
وقال عامر التميمي المحلل الاقتصادي "ان التشكيلة جيدة بشكل عام..(لكن) سيكون هناك صعوبة في التعامل بين المجلس والحكومة اذا كانت حكومة تنموية."
وقال التميمي ان مجلس الامة يتسم "بالتطرف الشعبوي" وبالتالي فانه سيتبنى القضايا الشعبوية مثل زيادة الرواتب والاجور والانفاق غير المجدي على حساب التنمية الحقيقية.
وبدأت الكويت في 2010 تنفيذ خطة تنموية تستمر حتى عام 2014 وتتضمن مشروعات تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار (109 مليارات دولار) لكن مراقبين يقولون ان حجم الانجاز فيها مازال ضعيفا للغاية.
وتضمنت الحكومة الجديدة الابقاء على مصطفى الشمالي وزيرا للمالية مع منحه منصب نائب رئيس الوزراء كما تضمنت اسناد وزارة الدولة لشئون التخطيط والتنمية للدكتور فاضل سفر جنبا الى جنب مع حقيبة البلدية وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا على احتمال تراجع ملف التنمية في أولويات الحكومة الجديدة لاسيما أن من كان يحمل هذا الملف سابقا هو الشيخ أحمد الفهد الصباح الذي كان يحظى بنفوذ قوي داخل الحكومة.
وقال أمير الكويت في كلمته عند استقبال أعضاء الوزارة الجديدة " ان امامكم تحديات كبيرة في هذه المرحلة الهامة نأمل تجاوزها بمواصلة الانطلاق نحو تنفيذ خطط التنمية والاصلاح وتسخير كافة الجهود والامكانات للنهوض بالوطن العزيز وتحقيق طموحاته التنموية التي تتطلب العمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد."
وقال النفيسي "هذه ليست حكومة تنمية.. انها حكومة ضعيفة والتنمية تحتاج لحكومة قوية."
وقال التميمي ان خطة التنمية تحتاج مراجعة لان الاقتصاد الكويتي لا يستطيع أن يستوعب انفاق ثمانية مليارات من الدنانير سنويا داعيا الى التركيز بشكل أكبر على التنمية البشرية وتهيئة المواطن الكويتي للتعامل بشكل ايجابي مع سوق العمل لاسيما مع دخول 20 ألف شاب كويتي جديد كل عام لسوق العمل.
وتضمنت الحكومة الجديدة تعيين أنس الصالح وهو عضو مجلس ادارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت وزيرا للتجارة والصناعة.
وقال النفيسي ان الحكومة أرادت بهذا التعيين استرضاء غرفة التجارة والصناعة لاسيما أن وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي كانت غير مقبولة من جانب الغرفة "والصفقة تمت على هذا النحو."
وحول تأثير هذا التعيين على البورصة قال النفيسي "ان البورصة ما زالت مثقلة بالجراح ومدرجة بالدماء."
وأضاف النفيسي أن الصالح ليس غريبا على سوق الاوراق المالية ويعرفها جيدا لانه "من رحم البورصة وانتقل الى رحم غرفة التجارة.. لكن العمل على اصلاح البورصة يحتاج الى فريق وليس (وزير) واحد فقط.. وهذا الفريق ليس موجودا (في هذه الحكومة)."
وأضاف النفيسي "انه لن يستطيع انجاز الكثير وان كنت أتمنى له التوفيق."
وحول اسناد حقيبة النفط لهاني حسين الذي شغل سابقا موقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قال النفيسي انه "شخصية محترمة.. لكنه شخص هادئ وبالتالي سيكون محط للهجوم من قبل النواب."
وقال التميمي ان وزير النفط الجديد الذي يعرف القطاع النفطي جيدا عليه مراجعة حصة انتاج الكويت من النفط لان البلد لا يحتاج الى كل هذه الحصة لاسيما في ظل عدم تراكم الفوائض المالية ووجود أدوات استثمارية مناسبة لاستثمار أموال النفط فيها.
ودعا التميمي للتنسيق مع دول الخليج النفطية ومنظمة أوبك لتقليل حصة الكويت من الانتاج النفطي.