وكالة موديز تدرس حرمان باريس ولندن وفيينا من تصنيف ايه ايه ايه

اعلنت وكالة موديز مساء الاثنين انها تدرس على المدى المتوسط حرمان فرنسا وبريطانيا والنمسا من تصنيف "ايه ايه ايه"، في موازاة اعلانها خفض تصنيف ست دول اوروبية اخرى.
واصدرت موديز بيانا فرضت فيه عقوبات على تسع دول في الاتحاد الاوروبي من شانها ان تتاثر "بالاخطار المالية والاقتصادية المتنامية الناتجة من ازمة منطقة اليورو".
وبعد شهر تماما من قيام وكالة ستاندرد اند بورز بحرمان فرنسا والنمسا من تصنيف "ايه ايه ايه"، قالت الوكالة الاميركية انها تنظر في شكل سلبي الى تصنيف "ايه ايه ايه" لكل من فرنسا وبريطانيا والنمسا.
واعلن وزير المال الفرنسي فرنسوا باروان انه "اخذ علما" بقرار الوكالة، معتبرا انه مرتبط ب"الاخطار التي تهدد منطقة اليورو".
من جهته، وصف وزير المال البريطاني جورج اوزبورن قرار موديز بانه "عودة الى الحقيقة"، معتبرا انه "دليل، وسط الوضع العالمي الراهن، على انه لا يمكن لبريطانيا ان تتخلى عن معالجة" قضية الدين.
ويأتي اعلان موديز غداة موافقة البرلمان اليوناني على برنامج التقشف الذي فرضه دائنو البلاد والذي يفترض ان يؤدي الى تبني منطقة اليورو خطة انقاذ غير مسبوقة في العالم.
وقالت الوكالة ان "السلبية المرتبطة بتصنيف هذه الدول الثلاث تأخذ في الاعتبار وجود عدد من الضغوط الائتمانية التي من شانها زيادة حساسية المالية العامة لهذه الدول وبرامجها التقشفية حيال اي تدهور جديد للظرف الاقتصادي ووضع المالية الاوروبية".
واوضحت ايضا انها خفضت تصنيف ايطاليا درجة واحدة الى "ايه 3" ومثلها البرتغال الى "بي ايه 3" واسبانيا درجتين الى "ايه 3".
وتم ايضا خفض تصنيف كل من سلوفاكيا وسلوفينيا درجة واحدة الى "ايه 2" ومثلهما مالطا الى "ايه 3".
كذلك، اعلنت موديز انها تدرس على المدى المتوسط خفض تصنيف الدول الست التي سبق ان خفضت تصنيفها.
وتابعت الوكالة ان الاسباب الرئيسية التي تبرر هذه القرارات هي "الشكوك التي تحوط اولا بافاق الاصلاحات البنيوية للموازنة والاقتصاد في منطقة اليورو، وثانيا بالموارد التي سيتم استخدامها لمواجهة الازمة".
واضافت ان "هذه الافاق تزداد تواضعا بالنسبة الى الاقتصاد الاوروبي، ما يهدد تطبيق برامج التقشف والاصلاحات البنيوية الضرورية لتعزيز التنافسية".
واعتبرت ان هذه العوامل ستظل تؤثر في الثقة "الهشة للاسواق" باوروبا.
لكن موديز كتبت ان "التزام السلطات الاوروبية بالحفاظ الى الوحدة النقدية وتنفيذ كل الاصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة الاسواق يشكلان عاملا مهما ادى الى الحد من اتساع نطاق عملية ضبط التصنيفات" التي اعلنت الاثنين.
واعتبرت الوكالة ان درجة "تريبل ايه" التي منحتها لكل من المانيا والدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد والصندوق الاوروبي للاستقرار المالي "ملائمة"، وكذلك تصنيف بلجيكا (ايه ايه 3) واستونيا (ايه وان) وايرلندا (بي ايه وان).
وتواصل موديز درس حالة قبرص التي يمكن ان تخفض تصنيفها (بي ايه ايه 3) كما كانت اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر,