المحكمة الخاصة بلبنان طلبت من الامين العام للامم المتحدة تجديد عملها لثلاث سنوات

طلبت المحكمة الخاصة بلبنان من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تجديد عملها لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما افاد المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف الخميس في بيروت، متوقعا ان يصدر قرار يحدد موعد بدء المحاكمات الغيابية في حق المتهمين الاربعة في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في نيسان/ابريل المقبل.
وقال يوسف في لقاء مع الصحافيين ردا على سؤال حول التجديد للمحكمة التي تنتهي مدتها في نهاية شباط/فبراير، "طلبنا من الامين العام تمديد عمل المحكمة لمدة ثلاث سنوات. ويعود للامين العام، بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية ومجلس الامن، اتخاذ قرار التمديد".
واوضح ان الطلب "تم قبل اشهر عدة خلال العام 2011".
كما ذكر ان عملية تعيين مدع عام جديد خلفا لدانيال بلمار الذي تنتهي مدته في نهاية شباط/فبراير ايضا أخذت طريقها الى التنفيذ، وهي كذلك من صلاحية الامم المتحدة.
وخصص اللقاء الصحافي لعرض القرار الصادر الاربعاء عن الغرفة الاولى في المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتهمين بقتل الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في وسط بيروت العام 2005، والقاضي بمحاكمة المتهمين الاربعة من حزب الله غيابيا بعد تعذر توقيفهم.
ووصف يوسف القرار بانه "قرار تاريخي كبير، لانها المرة الاولى التي تدخل فيها محكمة دولية في مرحلة المحاكمات الغيابية".
وافاد بيان صدر عصرا عن المحكمة الخاصة بلبنان من لايدسندام ان رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو عين "محامين دائمين للمتهمين الاربعة في قضية اغتيال الحريري".
واوضح البيان ان "قاضي الاجراءات التمهيدية طلب اليوم تعيين محامي دفاع. وعين رئيس مكتب الدفاع المحامين الثمانية الذين سبق أن عينوا بصفتهم محامين مناوبين".
ونقل البيان عن رو انه "واثق من تعيينه محامين ذوي خبرة وكفاءة. وهم مستقلون تماما ويتمتعون بحرية اختيار الاستراتيجية التي يعتبرونها الأنسب للدفاع عن حقوق المتهمين".
والمحامون الثمانية هم اوجين اوسوليفان واميل عون (لبناني) للمتهم سليم عياش، وانطوان قرقماز (لبناني) وجون جونز للمتهم مصطفى بدر الدين، وفنسان كورسال لابروس وياسر حسن للمتهم حسين عنيسي وديفيد يونغ وغينايل ميترو للمتهم اسد صبرا.
وينتمي المتهمون الاربعة الى حزب الله الذي يرفض اي تعاون مع المحكمة الدولية، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه". واعلن الامين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي في آب/اغسطس انه لن يكون في الامكان توقيف المتهمين المتوارين عن الانظار "لا في 30 يوما او 30 سنة او 300 سنة".
واوضح يوسف ان غرفة الدرجة الاولى اتخذت قرارها بعد ان خلصت الى ان "لبنان اتخذ كل الخطوات القانونية التي في امكانه ان يتخذها للعثور على المتهمين" الذين لم يتمكن من توقيفهم.
ولدى الادعاء مهلة ثلاثين يوما بعد هذا التعيين يفترض ان يكشف خلالها للدفاع الادلة التي استند اليها في القرار الاتهامي الصادر في آب/اغسطس.
وقال يوسف ان مهلة ثلاثين يوما اخرى ستكون مخصصة للدفوع المقدمة الى المحكمة. "بعد ذلك، يصدر قاضي الاجراءات التمهيدية قرارا بالمرحلة التي ستبدأ فيها المحاكمات الغيابية".
وقدر انه "مع نهاية شهر نيسان/ابريل، سيكون هناك قرار على الارجح بموعد بدء المحاكمات".
وذكر بان قواعد واجراءات المحكمة "تعطي مهلة اربعة اشهر على الاقل لهيئة الدفاع لمراجعة الادلة التي قدمت من الادعاء، وللبحث والتحقيق واستدعاء شهود وتقديم سيناريوهات تختلف عن تلك المقدمة من مكتب الادعاء".