الاضواء تسلط على البحرين مجددا في ذكرى الاحتجاجات

المنامة (رويترز) - يعود شريف بسيوني الاكاديمي الذي حقق في انتهاكات وقعت خلال قمع البحرين لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية العام الماضي الى المملكة هذا الأسبوع التي ما زال يهزها العنف ليقيم الى أي مدى نفذت الحكومة الاصلاحات التي أوصى بها.
وفاجأ بسيوني وهو أستاذ أمريكي من أصل مصري للعلوم السياسية في جامعة ديبول بشيكاجو الكثيرين بتقييمه اللاذع للانتهاكات التي ارتكبت خلال الاحكام العرفية التي اعلنتها السلطات بعد الاحتجاجات.
وما زالت شرطة مكافحة الشغب تواجه يوميا محتجين شبانا أغلبهم من الشيعة يشكون من أن العائلة السنية الحاكمة ما زالت تهمشهم. وأصبحت الاشتباكات أكثر عنفا في الفترة التي تسبق ذكرى اندلاع الاحتجاجات يوم 14 فبراير شباط.
والبحرين حليف رئيسي للولايات المتحدة وهي مقر لاسطولها الخامس.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي أخذ بسيوني يذكر بالتفصيل أمام الملك حمد بن عيسى ال خليفة حوادث التعذيب بما في ذلك الانتهاكات الجنسية والصدمات الكهربائية والتهديد بالكلاب لانتزاع اعترافات وكوسيلة للعقاب على الاحتجاج.
وهذه المرة سيقيم بسيوني وفريقه ما اذا كانت البحرين قد اصلحت من أداء الشرطة وأعادت الموظفين المقالين وحققت في مزاعم التعذيب والمحاكمات العسكرية بما يتوافق مع التوصيات التي أصدرتها لجنته المستقلة.
وقال بسيوني لطلبة ديبول قبل سفره الى البحرين ان المنامة لا تتحرك بالسرعة الكافية لتهدئة احتجاجات الشوارع.
وقال "أعتقد أن الشعب سيأتي في النهاية ويقول 'أتدرون شيئا.. انكم تجرون كل تلك التحقيقات وراء الابواب المغلقة.. وهذه محاولة لتبرئة الساحة' وأعتقد أنهم سيكون لهم كل مبرر لقول هذا."
ورغبة من حكومة البحرين في اظهار أنها تتصرف بناء على التقرير وثقت الخطوات التي نفذتها في موقع على الانترنت مخصص لذلك.
وقال بسيوني لرويترز ان مهمته التي جاءت بدعوة من الملك حمد ستنتهي بحلول مارس اذار.
ومضى يقول "سأصدر تقريرا حول مدى تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تلك المرحلة."
وأبلغ طلبة ديبول أن هناك خلافات داخل عائلة ال خليفة الحاكمة تعوق الاصلاحات السياسية والاقتصادية مضيفا "عليهم الاختيار بين الحفاظ على وحدة العائلة أو النظام.. أو وحدة البلاد."
وجاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن 35 شخصا لقوا حتفهم خلال الاضطرابات التي استمرت حتى يونيو حزيران عندما رفعت الاحكام العرفية لكن نشطاء يقولون ان العنف المستمر أدى الى ارتفاع القتلى الى أكثر من 60 منهم 14 منذ أن كان بسيوني موجودا في البلاد اخر مرة في نوفمبر تشرين الثاني. وتشكك الحكومة في أسباب سقوط القتلى.
ولا يروق لدول الخليج المجاورة التي تحكمها أسر سنية فكرة اجراء اصلاحات مثل إعطاء نواب البحرين المزيد من السلطات لانها ستثير تساؤلات لديها في الداخل حول الافتقار الى الديمقراطية بل ربما أيضا تمكن الاقلية الشيعية في البحرين ودول خليجية أخرى.
وربما يزيد هذا الوضع من جرأة ايران وهي مسألة تمثل قلقا خاصا لدى الولايات المتحدة.
وتريد المعارضة في البحرين التي يغلب عليها الشيعة تقليص سلطات مجلس الشورى الذي يعين أعضاؤه وإقالة رئيس الوزراء الذي ظل يتولى شؤون البلاد طوال 40 عاما وتشكيل حكومة منتخبة. وقالت أحزاب معارضة انها ستلتقي ببسيوني يوم الجمعة.
وقال دبلوماسي غربي ان الحكومة تحتاج وقتا لتنفيذ الاصلاحات.
وأضاف الدبلوماسي "هناك ارادة على مستوى القيادات لكن التحدي هو ضمان أن الجهات الحكومية تتحلى بنفس القدر من الجدية... هناك جرح كبير خاصة لدى الشيعة.. لابد من معالجة ذلك."