تحليل- البحرين تواجه خطر المزيد من الاضطرابات

المنامة (رويترز) - يأمل الحكام السنة للبحرين في ان تمنع وعود الاصلاح والاحكام القاسية حدوث مزيد من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية لكن الغالبية الشيعية مازالت تغلي ولا ترى تقدما يذكر في تحقيق مطالبها بالتغيير في الدولة التي تشهد استقطابا شديدا.
وفي علامة على التشدد من جانب الشيعة دعا نشطون في ائتلاف شباب 14 فبراير الى العصيان المدني.
ويمكن ان تصبح ذكرى يوم عاشوراء في اواخر نوفمبر تشرين الثاني واوائل ديسمبر كانون الاول الحدث الساخن التالي. وهدف المحتجين في نهاية الامر هو استعادة دوار (ساحة) في المنامة أصبح رمزا لانتفاضة مطلع العام الحالي التي باءت بالفشل.
وتقول الدولة الخليجية التي تحكمها عائلة ال خليفة السنية انها ستعزز سلطات البرلمان لمراقبة الوزراء بعد "الحوار الوطني" الذي أجري في يونيو حزيران.
وتقول السلطات ان أي اصلاحات اخرى يجب ان تأتي من خلال ذلك الاطار مما يحد من امكانية تحقيق تقدم بشأن المطلبين الرئيسيين للمعارضة وهما اعطاء المجلس المنتخب سلطة تشريعية حقيقية وعزل رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان عم الملك حمد من منصبه الذي يشغله منذ عام 1971 .
وسوف ينعقد البرلمان يوم الاحد للمرة الاولى منذ انتفاضة فبراير شباط ومارس اذار التي اندلعت بالهام من الانتفاضتين الناجحتين اللتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس.
لكن في البحرين كانت النتيجة مختلفة تماما اذ نجحت السلطات في وقف الاحتجاجات مستعينة بالاحكام العرفية وبقوات سعودية.
وتحركت السعودية بعزم غير مألوف لانها كانت تخشى من ان حكام البحرين ربما يقدمون تنازلات لاقتسام السلطة مع الشيعة الذين تنظر اليهم الرياض على انهم وكلاء لايران.
وقتل 30 شخصا على الاقل واصيب المئات والقي القبض على أكثر من 1000 شخص اثناء أو بعد الاحتجاجات.
وفي الايام القليلة الماضية أصدرت محاكم عسكرية أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عشرات المعارضين والمحتجين الشيعة بالاضافة الى 20 طبيبا وممرضا لدورهم في الاحتجاجات.
ولقيت هذه الاحكام وخاصة التي صدرت ضد الاطباء والممرضين انتقادات دولية شديدة في الوقت الذي تكافح فيه البحرين لمواجهة ما تردده الغالبية الشيعية بأنها مضطهدة وتكافح من اجل الحصول على حقوق سياسية واقتصادية.
كما تضررت السمعة العالمية للبحرين بأنها مركز تجاري لكن الحكومة تقاوم نداءات لاجراء اصلاحات واسعة يدعمها في ذلك تأييد الدول الخليجية المجاورة.
وقال دبلوماسي غربي "انهم يشعرون بالفعل انهم مازالوا يواجهون صعوبات .. لكنهم يتحركون للخروج منها."
وأضاف "كثيرون في الحكومة سيضعون في حساباتهم ان لديهم غطاء سياسيا واقتصاديا من مجلس التعاون الخليجي."
وأشار الدبلوماسي الى علامات على ان فصيلا متشددا داخل الحكومة لا يريد ان يغير منهجه. وزاد رئيس الوزراء من ظهوره العلني في الاسابيع الاخيرة وقال رجل دين سني بارز في الاسبوع الماضي ان عزله "خط أحمر".
وتقول الحكومة البحرينية ان المعارضة الشيعية التي تتزعمها جمعية الوفاق الوطني تمثل أقلية وان تجمع الوحدة الوطنية وهو جماعة يقودها السنة شكلت هذا العام لمواجهة الوفاق يمثل الغالبية الذين يؤيدون الاصلاح بايقاع يحدده الحكام.
وقال مسؤول "الوضع الذي نحن فيه الان هو ان الغالبية البسيطة للذين يعيشون في البحرين والغالبية التي صوتت لاختيار البرلمان وكثيرون غيرهم لا يريدون تغيير النظام أو السعي لاصلاحات من خلال وسائل عنيفة."
وفي البيئة الطائفية الساخنة لما بعد الانتفاضة في البحرين يقول كثير من السنة انهم يشكلون غالبية عددية وان جميع الذين انضموا الى حركة الاحتجاج كان دافعهم الرغبة في اقامة جمهورية اسلامية على غرار ايران.
وعبر الدبلوماسي عن قلقه من هذه الاراء. وقال "اذا قالوا ان الشيعة أقلية يمكنهم القول انهم على صواب وان هؤلاء أقلية من مثيري المتاعب."
وربما يمكن للضغط الامريكي ان يدفع الحكومة نحو تقديم تنازلات في محادثات مع أحزاب المعارضة لكن الاضطرابات في سوريا واليمن وليبيا قد تكون مقدمة على التغيير الديمقراطي في البحرين ضمن قائمة أولويات الرئيس باراك اوباما.
وتستضيف البحرين وهي حليف استراتيجي مهم للولايات المتحدة الاسطول الخامس الامريكي الذي يؤمن ممرات الملاحة في الخليج قرب ايران.
وخوفا من ان يكسب الشيعة نفوذا اتهم كتاب مؤيدون للحكومة في صحف بحرينية واشنطن بالتامر للاطاحة بالنظام. وهم يريدون منع الملك حمد من ابرام اتفاق جديد مع جمعية الوفاق وهي جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية.
وكتب المدون جوستن جينجلر وهو باحث في شؤون البحرين بجامعة ميشيجان ان البعض في النخبة السنية مازالوا يريدون تهميش جمعية الوفاق. وكانت الحكومة جمدت خططا لاغلاقها في ابريل نيسان بعد انتقاد علني من واشنطن.
وقال "يوجد قدر من الضغط للتخلص منهم (الوفاق) تماما ككيان قانوني."
وقال جينجلر ان توصيات الحوار الوطني يمكن ان تعزز رئيس الوزراء نظرا لانه يمكنه أن يعين وزراء جددا بينما يبقى هو نفسه فوق رقابة البرلمان.
ومن المقرر ان تسلم لجنة من محامين دوليين شكلها الملك حمد للتحقيق في الاحتجاجات والاحداث التي أعقبتها تقريرها هذا الشهر. وقال رئيسها شريف بسيوني انه لا يعتقد انه كانت هناك سياسة تعذيب منهجي مما اثار احتجاجات شيعية خارج مكاتب اللجنة في المنامة.
وقال الدبلوماسي ان التحقيق الذي أجهض أي تحرك لارسال محققين من الامم المتحدة سيحاول على الارجح توجيه نفس القدر من اللوم الى الطرفين ليقول ان بعض المحتجين استخدموا العنف لكن الحكومة انتهكت حقوق الانسان في ردها.
وقال "ما ينبغي أن يفعله كل جانب هو ان يقرأ الجزء الخاص به وليس الخاص بالجانب الاخر" لكنه أضاف "اذا تصرف الملك بناء عليه فستكون تلك انباء طيبة."
ويمكن ان يعرقل متشددون مساعي المصالحة حيث يقول الشيعة ان أوامر الملك باعادة كثيرين من الذين عزلوا من وظائفهم أثناء الاحتجاجات الى أعمالهم قد تم تجاهلها.
وترد الحكومة ومؤيدوها بأن مثل هذه الاساليب غير وطنية وتضر االاقتصاد اذ انسحبت بالفعل بعض البنوك من الدولة التي كانت مركزا سياحيا ومصرفيا.
وقال رجل الدين السني الشيخ جاسم السعيدي ان الازمة اضرت المجتمع البحريني كله لاسيما السنة التي قال انها الجماعة الاكبر.
وقال انه يعتقد أن استمرار الاحتجاجات سيكون خطأ سياسيا فادحا وان الاسلام أنظف من تلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الشيعية على حد وصفه.
ويرى توفيق السيف وهو معلق سعودي من المنطقة الشرقية التي يسكنها عدد كبير من الشيعة انه قد يكون من الصعب على السعودية ان ترسل قوات الى البحرين مرة أخرى اذا اندلعت احتجاجات بنفس حجم مظاهرات فبراير شباط. وقال ان الرد الشيعي يمكن أن يكون أعنف.