البحرين تتعهد بالعمل بناء على تقرير انتقد قمع الاحتجاجات

أعلنت البحرين تشكيل لجنة للقيام باصلاحات بعد صدور تقرير لاذع قال إن محتجزين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة خلال حملة قمع شنتها الحكومة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية لكن احزاب المعارضة قالت انها لن تشارك في هذه اللجنة.
وقالت الادارة الامريكية إنها سترجئ صفقة أسلحة قيمتها 53 مليون دولار للبحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الأمريكي لحين استجابة الحكومة لما خلص اليه التحقيق.
وخرج المحتجون وأكثرهم من الأغلبية الشيعية في البلاد إلى الشوارع في فبراير شباط مطالبين بدور أكبر للنواب المنتخبين وسلطة أقل لعائلة آل خليفة الحاكمة. وطالبت بعض الجماعات بإنهاء النظام الملكي.
واعقبت الاحتجاجات حملة امنية عنيفة وفرضت الاحكام العرفية لشهرين. وبعد شكاوى من وقوع اعمال تعذيب امر الملك حمد بن عيسى آل خليفة باجراء تحقيق في يونيو حزيران للنظر في هذه الاحداث.
وخلص التحقيق الذي اعلن هذا الاسبوع إلى أن الانتهاكات التي وقعت كانت منهجية واوصى بتشكيل لجنة تتضمن شخصيات معارضة لإجراء الاصلاحات. ومن بين توصيات التحقيق الاستعانة بالمزيد من الشيعة في قوات الامن ومراجعة كل احكام السجن التي صدرت بحق نشطاء ومعاقبة كل المتورطين في الانتهاكات وتعويض المضارين.
وقال بيان نشرته وكالة انباء البحرين في وقت متأخر أمس السبت إن اللجنة الوطنية ستقوم "بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات."
وأضاف البيان "تقوم اللجنة بإنجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في إطار من الشفافية.. وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة."
وقالت جميعة الوفاق الشيعية اكبر الجماعات المعارضة ان الدعوة وجهت الى اثنين من اعضائها للانضمام إلى اللجنة التي تضم 22 عضوا لكنهما رفضا المشاركة لاستبعاد الجمعية ذاتها.
وقال جواد فيروز المسؤول الرفيع في الوفاق في مؤتمر صحفي عقدته خمس جماعات معارضة ان الوفاق كحزب سياسي لم يطلب منه الانضمام كما لم يستشره احد فيمن يمثله.
وتضم اللجنة وزير العدل وعددا من رجال الاعمال السنة والشيعة والسياسيين والحقوقيين. لكن اربعة منهم فقط يعتبرون معارضين ومنهم اثنان من الوفاق واثنان من النشطاء الحقوقيين.
وقال فيروز ان اللجنة تهيمن عليها الشخصيات الموالية للحكومة وان وزير العدل هو المسؤول عن هدم مساجد وقضايا جنائية ضد اطباء ومدرسين وقيادات معارضة وهي قضايا انتقدها التحقيق.
وقالت احزاب المعارضة ان الاتهامات الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان الواردة في التقرير خطيرة بما يكفي لاستقالة الحكومة.
وقال راضي الموسوي من جمعية الوعد ان اللجنة التي نص عليها المرسوم التي تشمل مهمتها الدراسة والاقتراح والتعليق لا تفي بالصيغة الصارمة التي استخدمها التقرير والتي دعت إلى سلطات لتحقيق الاصلاحات.
ودعا التقرير إلى اتخاذ الخطوات القانونية ضد "مسؤولي الحكومة الذين ارتكبوا ممارسات غير قانونية أو متهاونة أدت إلى قتل وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين."
وأضاف أن قوات الأمن يجب أن تستوعب البحرينيين من كل الطوائف. ويقول الشيعة إنهم يعانون من التمييز الذي يقصيهم من الكثير من الوظائف الحكومية ويقولون إن وجود مهاجرين منحوا الجنسية من دول سنية في صفوف قوات الأمن يثبت سياسة التمييز الطائفي.
كما دعا التقرير الى ضرورة إعادة النظر في الأحكام التي صدرت وضرورة عودة العاملين الذين فقدوا وظائفهم الى مناصبهم ودفع تعويضات لأسر القتلى الذين سقطوا خلال الاضطرابات وعددهم 35 قتيلا ومن تعرضوا للتعذيب والاحتجاز القسري.
كما طالبت وسائل الإعلام الحكومية بتخفيف الرقابة ومنح المعارضة فرصة متكافئة.
كما توصي التحقيقات بوضع "برنامج مصالحة وطني" لعلاج المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال وزير الخارجية البحريني لرويترز يوم الجمعة إن أحزاب المعارضة بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني لابد أن تشارك في اللجنة الوطنية وإن كل القضايا ستكون مطروحة على مائدة المفاوضات.