منطقة اليورو تأمل في تحريك المفاوضات حول الديون اليونانية

يأمل وزراء المالية في دول منطقة اليورو في التوصل الاثنين الى اتفاق حول خفض الديون اليونانية ووضع آلية جديدة لاغاثة الدول التي تواجه صعوبات، في حين يطالب صندوق النقد برد قوي تفاديا لانتقال عدوى الديون "الى العالم اجمع".
وفي المانيا، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاثنين منطقة اليورو الى "آلية انقاذ اوسع" وقروض الزامية مشتركة وهما حلان رفضتهما برلين.
وقالت ان زيادة حجم صندوق الانقاذ الدائم الجديد لمنطقة اليورو "سيقدم مساعدة كبيرة".
وسيتم انشاء هذه الالية التي ستحل مكان صندوق الدعم الموقت، في تموز/يوليو وستكون قادرة على منح قروض بقيمة 500 مليار يورو.
وهو مبلغ تعتبره لاغارد غير كاف لمنع "ازمة ديون" في اسبانيا وايطاليا، البلدين اللذين يواجهان ازمة ديون ويدخلان مرحلة انكماش هذه السنة.
ودعت لاغارد الى اصدار سندات اوروبية "ستساعد في اقناع الاسواق بان الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي قابل للاستمرار".
ورغم عدة عمليات اصدار سندات ديون تمت بشكل جيد ما اعطى الانطباع بان الاسوأ قد مضى، يظل هناك امر ملح بالنسبة الى منطقة اليورو الا وهو التوصل الى اتفاق لمحو قسم من الديون اليونانية.
وتحتاج اليونان لهذه الاموال لتسديد مبلغ 14,4 مليار يورو في اذار/مارس وتجنب الافلاس.
واعرب مسؤولون يونانيون الاثنين عن الامل "في اتخاذ خطوات جدية للتوصل الى اتفاق" خلال "اجتماع يوروغروب" الذي بدأ عند قرابة الساعة 14,30 (13,30 تغ).
لكن هناك صعوبة للتوصل الى نتيجة في المفاوضات اذ المح المفوض المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين الى انه سيتم التوصل الى اتفاق هذا الاسبوع.
ورأى وزير المالية البلجيكي ستفين فناكير بعد ظهر الاثنين على هامش اجتماع مع نظرائه في منطقة اليورو انه "لا يزال هناك امل لكن علينا الا نحدد مهلة زمنية تفضي لاحقا الى خيبات امل"
وبعد مفاوضات صعبة دامت 10 ايام لا يزال اختبار القوة مستمرا بين الدائنين لليونان من القطاعين الخاص والعام.
وحذر المفاوض عن القطاع الخاص تشارلز دالارا الاحد من ان المصارف وصناديق الاستثمار التي تملك الديون اليونانية بلغت الحد الاقصى من الخسائر التي يمكنها تحملها واعادت الكرة الى ملعب المؤسسات الدائنة مثل البنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، "لاختيار الاتجاه" المقبل.
وتتعلق المفاوضات بشطب 100 مليار يورو من الديون اليونانية. وتطبيق خطة مساعدة ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو ستكون رهن الاتفاق الذي يتم التوصل اليه.
لكن المفاوضات تطول لان المفاوضين اليونانيين اصروا على ان تكون الخسائر الطوعية للمصارف اكبر مما هو متوقع نظرا الى تفاقم الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبالتالي يتعين على الدائنين في القطاع الخاص ان يخسروا اكثر من 50% على السندات اليونانية التي يملكونها.
واصبح النقاش الان بشأن معدل الفائدة المترتب على اليونان على السندات الجديدة التي تصدرها.
من جهتها لا تعتزم منطقة اليورو زيادة قروضها لليونان بالنسبة لما كان مقررا.
وحذر وزير مالية لوكسمبرغ لوك فريدن من ان مبلغ 130 مليار يورو "مرتفع بما فيه الكفاية لعدم زيادته لان الدول الاخرى الاعضاء وصلت ايضا الى اقصى قدراتها".
اضافة الى هذا الملف الساخن، يريد الوزراء الاوروبيون احراز تقدم حول معاهدة الموازنة تعزز الضوابط المشتركة سيتم الموافقة عليها خلال قمة القادة الاوروبيين الاثنين المقبل على ان توقع في مطلع اذار/مارس.
وهذه المعاهدة التي ارادتها برلين باي ثمن تشدد على قاعدة تقضي بعودة التوازن الى الحسابات العامة.
ويتوقع ان يعقد اجتماع مساء على ان يطرح هذه المسألة على الطاولة لدرسها والتي لا تزال تتضمن نقاط خلاف واسئلة.
فهل ستكون قمم منطقة اليورو مفتوحة امام كل البلدان الموقعة على هذه المعاهدة؟ وهل تعاقب معاهدة الموازنة اخفاقات دولة على عجزها فقط او ايضا على ديونها؟ ما هو الدور الذي تضطلع به محكمة العدل الاوروبية؟.