مسؤول يوناني: 95 بالمئة من مالكي السندات انضموا إلى اتفاق تبادل الديون

تحتاج اليونان إلى موافقة مالا يقل عن 75 بالمئة من حاملي السندات على تقليص قيمتها بنحو 53 بالمئة
قال مسؤول رفيع في الحكومة اليونانية إن حوالي 95 بالمئة من حائزي السندات انضموا إلى اتفاق لمبادلة الدين مع انتهاء المهلة المحدَّدة لذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش من يوم الخميس.
وقال المسؤول لوكالة رويترز للأنباء: "قبل حوالي ساعة من انتهاء المهلة قاربت المشاركة نسبة ال 95 بالمئة."
ويعني ذلك أن اليونان تخطت بسهولة نسبة التسعين بالمئة المستهدفة للمشاركة التي كانت قد حددتها لنفسها، وهو ما يعطي دفعا هاما لتلك البلاد المثقلة بالديون والعضو في منطقة اليورو.
وفي أول رد فعل على التطور، قالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي: "يبدو أن عملية تبادل الأسهم، التي ترمي إلى تخفيض ديون اليونان، ستكون واعدة."
وأضافت لاغارد: "يبدو وكأن الأرقام ستكون مشجِّعة."
موعد نهائي
وقد واجهت اليونان أمس الخميس موعدا نهائيا لإتمام صفقة تبادل الديون، حيث كان يتعيَّن على دائني البلاد من القطاع الخاص أن يقرروا ما إذا كانوا سيشاركون في صفقة تبادل السندات التي تهدف إلى خفض أعباء الديون اليونانية.
وطلبت الحكومة اليونانية من دائنيها في القطاع الخاص أن يشطبوا أكثر من 130 مليار دولار أمريكي من القروض التي شكلت عبئا كبيرا على ميزانية الدولة وعلى اقتصادها المتهاوي.
"قبل حوالي ساعة من انتهاء المهلة قاربت المشاركة نسبة ال 95 بالمئة"
مسؤول يوناني
وساهم الإقبال الكبير لحائزي السندات على الانضمام لاتفاق تبادل الديون بتجاوز الخطر الذي كان يحيق بالمرحلة الثانية من خطة الإنقاذ المالي الضخمة لليونان، إذ كان من شأن فشل الاتفاق أن يؤدي إلى عجز اليونان عن سداد ديونها، وبالتالي إفلاسها.
دعوة أوروبية
وكان مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي قد حثَّ الخميس دائني اليونان في القطاع الخاص بأن يوقعوا على صفقة مبادلة الديون وذلك قبيل انتهاء الموعد النهائي.
وقال أولي رين، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، إنه لن يتوافر عرض أفضل، مشيرا إلى أن الصفقة تعتبر أمرا حيويا لاستقرار منطقة اليورو المالية.
وتحتاج اليونان إلى موافقة مالا يقل عن 75 بالمئة من حاملي السندات على تقليص قيمتها بنحو 53 بالمئة، إذ من شأن إتمام الصفقة أن يساعد أثينا على الحصول على الدفعة الثانية من قرض الإنقاذ المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو (171 مليار دولار أمريكي).
مصدر الخبر: بي بي سي