منذ بدء الأزمة.. اليونانيون سحبوا 65 مليار دولار من البنوك خوفا من الإفلاس

جانب من اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين
كشفت الحكومة اليونانية عن قيام المواطنين بسحب كميات هائلة من الأموال تصل قيمتها ل65 مليار دولار من البنوك اليونانية خوفا من الإفلاس الذي تفادته البلاد بصعوبة قبل أيام. وفي الوقت الذي دعت فيه الحكومة اليونانيين لإعادة مدخراتهم الي بنوك البلاد التي تعاني نقصا في السيولة، أفادت بيانات رسمية انه تم سحب نحو 65 مليار يورو من المدخرات الموجودة بالبنوك منذ بداية أزمة الديون في 2009 حيث عمد المواطنون الي الاحتفاظ بها في بيوتهم او في صناديق ايداع آمنة خشية احتمال ان تتخلي البلاد عن اليورو وتعود الي الدرخمة. وفاقمت عمليات سحب الاموال أزمة سيولة جعلت بعض البنوك اليونانية معتمدة علي التمويل من البنك المركزي. ومن بين ال65 مليار يورو التي سحبت من البنوك اليونانية تم تحويل 60 مليارا الي الخارج معظمها الي بريطانيا من قبل مواطنين بينهم نواب في البرلمان. واعتبر وزير المالية اليوناني "ايفانجيلوس فنيزيلوس" ان حدوث ذلك أمر غير ملائم في هذه المرحلة، مهددا بإعلان أسماء هؤلاء النواب أمام البرلمان لتقديم تفسير.
في تلك الأثناء أطلقت أثينا رسميا الدعوة لدائني البلاد من القطاع الخاص بالمشاركة في برنامج تبادل السندات وهو أحد بنود صفقة الإنقاذ الأخيرة بين اليونان وشركائها الأوروبيين. وبموجب البرنامج الذي يتوقف فاعليته علي حجم المشاركة فيه، يستبدل الدائنون من القطاع الخاص السندات الحكومية التي بحوزتهم بسندات أخري مستحقة لأجل أطول (لمدة تصل الي 30 عاما) بعد اقتطاع نسبة 53.5٪ من قيمة السندات الأصلية، وبسعر فائدة لا يتجاوز 4.3٪. وفي المقابل سيحصل الدائنين علي مبلغ 30 مليار يورو من قيمة المساعدات الأوروبية الإجمالية (130 مليار يورو). وبمشاركتهم في البرنامج، يتفادي الدائنون من القطاع الخاص احتمالات خسارتهم لقيمة السندات التي بحوزتهم بالكامل مع تدهور مستمر في الوضع المالي للبلاد، كما يتفادون أيضا تشريعا مرتقبا ينص علي إشراكهم في تحمل الخسائر الإقتصادية للحكومة.