"الحكومة اليونانية": سحب نحو 65 مليار يورو من مدخرات البنوك منذ بداية أزمة الديون

كشفت الحكومة اليونانية أن اليونانيين سحبوا نحو 65 مليار يورو (86 مليار دولار) من مدخراتهم بالبنوك منذ بداية أزمة الديون السيادية بالبلاد في 2009.
وأوضحت أن المواطنين عمدوا للاحتفاظ بهذه المبالغ في بيوتهم أو في صناديق إيداع آمنة، وذلك في ظل مخاوف من احتمال أن تتخلى البلاد عن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وتعود إلى عملتها الوطنية (الدرخمة).
وذكرت بأن من 65 مليار يورو سحبت من البنوك اليونانية حوّل 60 مليارا إلى بريطانيا.
وهددت حكومة اليونان بإعلان أسماء أعضاء في البرلمان متهمين بتحويل مبالغ مالية ضخمة
إلى الخارج رغم دعوتها اليونانيين لإعادة مدخراتهم إلى بنوك البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.
ومؤخرا تفجر جدال في اليونان عندما قال رئيس هيئة مراقبة غسل الأموال بالقضاء اليوناني أن عضوا بالبرلمان اليوناني أرسل مليون يورو (1.33 مليون دولار) إلى بنك سويسري في منتصف 2011.
ورغم عدم كشف اسم النائب، اعتبر وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فنيزيلوس في كلمة أمام البرلمان أن قيام هذا النائب بتحويل الأموال رغم أنه لا يمثل بالضرورة خرقا للقانون غير مناسب في هذه المرحلة.
وقال فنيزيلوس هناك فرق بين ما هو قانوني وما هو ملائم، وأضاف أن هناك سياسيين أو أقارب لسياسيين قام كل واحد منهم بتحويل أكثر من 100 ألف يورو إلى الخارج في 2011.
وأضاف أن هذه الأسماء سيجري تقديمها إلى رئيس البرلمان وسيجري استدعاؤهم لتقديم تفسير.
وأجريت هذه التحويلات رغم طمأنة الحكومة اليونانيين بأن مدخراتهم آمنة، وكان من نتائج عمليات سحب الأموال هذه أن فاقمت من أزمة سيولة تعاني منها البنوك اليونانية، وجعلت بعض البنوك معتمدة على التمويل من البنك المركزي.