وزراء منطقة اليورو يجتمعون في بروكسل لمناقشة ديون اليونان

عقد وزراء المالية في منطقة اليورو الاثنين اجتماعا في بروكسل، ومن المرجح أن تهيمن ديون اليونان على أعمال الاجتماع.

وناقش الوزراء المعنيون تكاليف إعادة هيكلة ديون اليونان كجزء من الدفعة الثانية من صفقة الإنقاذ المالي المخصصة لأثينا.

وجاء هذا الاجتماع بعد مغادرة مفاوضين عن دائني اليونان من القطاع الخاص دون التوصل إلى اتفاق يقضي بشطب جزء من ديون اليونان.

ومن جهة أخرى، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستان لاجارد، إن منطقة اليورو تحتاج إلى تحقيق نمو اقتصادي وإجراءات حمائية مالية أكبر حتى تستطيع حل القضايا المتعلقة بالديون.

وقال معهد المالية الدولية الذي يمثل دائني اليونان إن فريقا فنيا سيظل في اليونان للتركيز أكثر فأكثر على التفاصيل.
ورغم أن القادة الأوروبيين اتفقوا السنة الماضية من حيث المبدأ على أن يقوم الدائنون من القطاع الخاص طواعية بشطب 50 في المئة من ديون اليونان، فإن هؤلاء (الدائنين) يحتاجون إلى الاتفاق على الشروط والتفاصيل المتعلقة بشطب جزء من ديون اليونان.

ويذكر أن حصول اليونان على 130 مليار يورو (168 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد ضروري حتى تتمكن من سداد ديونها المستحقة في غضون شهرين.

وإذا لم تحصل اليونان على الجزء الثاني من صفقة الإنقاذ المالي، فإنها لن تستطيع سداد 14.5 مليار يورو من السندات المستحقة في مارس/آذار المقبل.

واجتمعت لاجارد، الاثنين، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين.
وقالت لاجارد بعد الاجتماع إن منطقة اليورو تحتاج إلى "إجراءات حمائية أكبر" لمنع أزمة الديون من الانتشار إلى مناطق أخرى.

وأضافت أن هناك خطرا لانتقال أزمة منطقة اليورو إلى مناطق أخرى تذكر بأزمة الكساد العظيم التي شهدها العالم عام 1930 من القرن الماضي ما لم تُتخذ إجراءات أشد.
ومضت للقول "وبدون هذه الإجراءات، فإن بلدانا مثل إيطاليا وإسبانيا والقادرة على سداد ديونها يمكن أن تجد نفسها تواجه أزمة إفلاس مالي بسبب التكاليف المالية غير الطبيعية".