الاتحاد الاوروبي يعزز عقوباته على سوريا، وموسكو تكرر بقوة رفضها لاي عقوبات

قررت دول الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على 22 شخصا وثماني منظمات او مؤسسات اضافية بسبب تواصل اعمال القمع في هذا البلد، في الوقت الذي كررت فيه موسكو بقوة رفضها لفرض اي عقوبات على سوريا في مجلس الامن.
واتخذ القرار الاوروبي الاربعاء خلال اجتماع عقد في بروكسل ضم ممثلين عن دول الاتحاد الاوروبي ال27 وتضمن فرض عقوبات جديدة على 22 فردا في الاجهزة الامنية وثماني منظمات او مؤسسات اضافية بسبب تواصل اعمال القمع في سوريا.
واوضحت مصادر دبلوماسية لفرانس برس ان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي سيصادقون على هذا القرار خلال اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل.
واشار احد الدبلوماسيين الى انه "طالما القمع متواصل فسنقوم بتشديد اجراءاتنا" على سوريا.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الاوروبية ديفيد ليدينغتون في بيان "ردا على استمرار القمع نؤيد تبني دفعة جديدة من العقوبات. وكانت بريطانيا اقترحت لائحة اضافية تضم 21 عسكريا وعضوا في الاجهزة الامنية نعتقد انهم مسؤولون عن اعمال العنف بحق المدنيين".
واضيف شخص اخر الى هذه القائمة في اطار مباحثات اوروبية لتصل الى 22 شخصا.
وستشمل الاجراءات الجديدة تجميد الودائع ومنع السفر الى اوروبا، مما يوسع اللوائح السوداء الموجودة.
وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات الاوروبية ضد سوريا.
وكانت آخر العقوبات التي فرضت مطلع كانون الاول/ديسمبر بالتشاور مع الولايات المتحدة، تهدف الى قطع التمويل عن نظام الرئيس بشار الاسد.
وتتعلق هذه العقوبات بحظر تصدير لسوريا معدات تستخدم في صناعة النفط او الغاز او اجهزة تسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية او المبادلات على الانترنت.
والى هذا اليوم يخضع 120 شخصا ومنظمة مرتبطة بالنظام لعقوبات اوروبية.
ودان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاربعاء "الدعم الكبير" الذي تقدمه ايران لنظام بشار الاسد في المجال العسكري، واصفا الرئيس السوري ب"الطاغية البائس".
وقال رئيس الوزراء البريطاني امام النواب "هناك تراكم للادلة التي تظهر ان ايران تقدم دعما كبيرا" للنظام السوري.
وتحدث كاميرون خصوصا عن ضلوع حزب الله اللبناني المتحالف مع ايران بارسال اسلحة لنظام "الطاغية البائس المسؤول عن موت عدد كبير من مواطنيه".
بالمقابل اكدت موسكو مرة جديدة وبقوة رفضها لفرض عقوبات على سوريا ولاي تدخل عسكري محتمل في هذا البلد.
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف الاربعاء "بالنسبة لنا فان الخط الاحمر واضح. لن ندعم فرض اي عقوبات" على سوريا، مضيفا ان اي دولة ترغب في اي تدخل عسكري في سوريا "لن تحصل على اي تفويض من مجلس الامن الدولي".
واشار لافروف الى ان روسيا ستستخدم حق النقض لمنع تبني اي مقترحات للتدخل العسكري في سوريا.
وقال الوزير الروسي انه اذا ارادت دول "اللجوء الى القوة باي ثمن فاحتمال ان نتمكن من معارضة ذلك ضئيل. لكن هذا يبقى مبادرة خاصة بها وتعود الى ضمائرها (...) لكنهم لن يحصلوا على اي تفويض من مجلس الامن الدولي".
وتأتي هذه التصريحات بعدما اعرب امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السبت عن تأييده لارسال قوات عربية الى سوريا لوقف اعمال العنف في هذا البلد، في اول دعوة من هذا النوع تصدر عن قائد عربي.
وكان خبراء من الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن ناقشوا الثلاثاء مشروع القرار الجديد من دون تحقيق اي تقدم.
من جهتها، دافعت بكين الحليف الثاني للنظام السوري من جديد الاربعاء عن خطة للخروج من الازمة في سوريا تحت اشراف الجامعة العربية، معتبرة ان مهمة المراقبين فيها "فعالة" وان على مجلس الامن التشجيع على "حوار سياسي" حتى لو ان مهمة المراقبين العرب تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب عجزها عن وقف اراقة الدماء.
وقتل 400 شخص في سوريا منذ انتشار مراقبي الجامعة العربية المكلفين مراقبة تطبيق خطة عربية للخروج من الازمة في 26 كانون الاول/ديسمبر، بحسب مسؤول في الامم المتحدة.
وياتي ذك فيما اكد مساعد المراقب العام للجماعة والعضو في المجلس الوطني الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية محمد فاروق طيفور في مقابلة نشرتها صحيفة الحياة الاربعاء ان وسطاء ايرانيين قدموا عرضا "بانهم مستعدون للمفاوضة على كل الحكومة شرط بقاء بشار (الاسد) رئيسا فابلغناهم باننا لا يمكن ان نقبل ببقائه".
واعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية اطياف المعارضة السورية في بيان ان وفدا من مكتبه التنفيذي زار القاهرة الاربعاء لمتابعة تطورات المبادرة العربية ولبحث المطلب الذي تقدم به لنقل الملف السوري الى مجلس الامن.
وقال المجلس في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "وفدا من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري توجه إلى القاهرة لمتابعة تطورات المبادرة العربية والتقرير المرتقب لبعثة المراقبين العرب يوم التاسع عشر من الشهر الجاري واجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالملف السوري".
واضاف البيان ان الوفد "سيطالب الجامعة العربية بتبني التوصيات الصادر عن لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي اعتبرت من يقوم به النظام السوري +جرائم ابادة+ ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي".
كذلك طالب ممثلون عن اكثر من 140 منظمة حقوقية ومن المجتمع المدني الاربعاء جامعة الدول العربية بسحب بعثة مراقبيها، كما طالبوا بتحرك الأمم المتحدة لوقف العنف المستمر في سوريا منذ عشرة اشهر.
وطلب ائتلاف المنظمات المدنية العربية، الذي يضم 142 منظمة من سوريا ومصر والجزائر والسعودية والسودان ودول عربية اخرى، من الجامعة العربية "الاعتراف بالأخطاء التي قوضت كفاءة بعثة المراقبين العرب والإفراج أمام الجميع عن تقرير المراقبين ومهمتهم وسحب البعثة، بسبب فشل النظام السوري في تطبيق بروتوكول الجامعة العربية".
كما طالبوا مجلس الأمن الدولي "باتخاذ قرار بشأن التعامل مع العنف في سوريا" المستمر منذ 15 اذار/مارس 2011.
ميدانيا افاد مصدر حقوقي ان ستة اشخاص قتلوا برصاص القوات السورية الاربعاء بينهم اثنان في حمص (وسط) واربعة في محافظة ادلب (شمال غرب) التي شهدت عدة مناطق فيها اشتباكات عنيفة بين الجيش ومنشقين.
ففي محافظة ادلب ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان "مواطنا استشهد اثر اطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر موالية للنظام على الطريق بين ادلب ومعرة مصرين، كما استشهد مواطن اثر اصابته بالرصاص في راسه من قبل قوات الجيش السوري على طريق سراقب".
كما اعلن المرصد "استشهاد عسكري منشق من قرية فركيا واصابة ثلاثة اخرين بجروح اثناء قيامهم بالدفاع عن عناصر انشقوا من حاجز قرية حنتوتين في جبل الزاوية".
واضاف المرصد ان "ثلاثة مواطنين اصيبوا بجروح بينهم طفل اثر اطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الامن السورية في مدينة خان شيخون" في محافظة ادلب.
وفي المحافظة نفسها، "وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش ومنشقين شمال معرة النعمان حيث جرى قصف من رشاشات ثقيلة باتجاه المعرة من جهة مدينة اريحا من قبل الجيش السوري ما ادى الى سقوط شهيدة وثمانية جرحى" بحسب المرصد.
وكان المرصد افاد صباح الاربعاء "ان قافلة عسكرية تضم عشر اليات عسكرية ثقيلة وشاحنة تنقل جنودا وصلت الى مداخل معرة النعمان وتمركزت عند مدخل المدينة من جهة اريحا".
كما اشار الى اشتباكات بين الجيش ومجموعات منشقة في كفرتخاريم "اثر اصابة اربعة متظاهرين برصاص قوات الامن السورية في البلدة كما جرى اطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة في قريتي حنتوتين وبنين في جبل الزاوية وذلك اثر انشقاق مجموعة من الجنود مازال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة".
واكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "الاليات العسكرية من ناقلات جند ودبابات لا تزال منتشرة في معظم المراكز التي كانت متواجدة فيها منذ ستة ايام في الزبداني (ريف دمشق)".
الا انه اشار الى ان "اليوم الاربعاء لم يشهد قصفا خلافا لما حدث خلال الايام الماضية" في هذه المدينة حيث "تكبد الجيش خسائر بالعتاد والارواح"، على حد قوله.
وفي حمص (وسط)، اكد المرصد "مقتل مواطن برصاص الامن في حي الوعر واخر من حي دير بعلبة" مشيرا الى ان ذوي شاب اعتقلته الاجهزة الامنية في 5 ايار/مايو تسلموا جثمان ولدهم بعد ان قضى تحت التعذيب".
من جهة اخرى، ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) انه تم العثور على جثمان طبيب في حي البياضة في حمص "كانت اختطفته مجموعة ارهابية مسلحة قبل ايام"، مشيرة الى وجود "اثار للتنكيل والتعذيب وانه توفى خنقا على ايدى الارهابيين الذين اختطفوه".
كما اشارت الوكالة الى مقتل مهندسة في محردة التابعة لريف حماة (وسط) "متأثرة بجروحها التي اصيبت بها امس جراء تعرضها لطلق ناري في الرأس من قبل مجموعة ارهابية مسلحة امس".
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس الماضي حركة احتجاجية تقمعها السلطات بقسوة مما اسفر عن سقوط اكثر من خمسة آلاف قتيل، حسبما ذكرت الامم المتحدة.
وتتهم السلطات "عصابات مسلحة" بزرع الفوضى وارتكاب اعمال عنف كما تتهم عددا من الدول الغربية بالتآمر على سوريا.