رئيس غرفة صناعة مواد البناء: زيادة أسعار الطاقة ستضرب الصناعة في مقتل

القاهرة - أكد المحاسب شريف عفيفي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أهمية عدم رفع سعر الطاقة حاليا للصناعة المحلية في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا وسيطرة الركود والكساد علي الأسواق التصديرية والمحلية خاصة بعد توقف التصدير تماما إلي العديد من الدول العربية مثل سوريا والأردن واليمن والعراق وليبيا بسبب أحداث الربيع العربي.
وأوضح في تصريحات خاصة للجمهورية أنه يجب التمهل والتأني وعدم التسرع في التوجه حاليا نحو زيادة أسعار الطاقة إلي العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك حتي لا تتعرض لأضرار وخسائر ومخاطر التوقف التدريجي عن التشغيل وتشريد العمالة.
وأضاف أن السوق العقاري يواجه معاناة حقيقية حاليا ولم يعمل بكامل طاقته مما انعكس بشكل مباشر علي صناعة السيراميك التي تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية.
وقال إن هناك العديد من الصناعات مثل الاسمنت بدأت في تخفيض أسعارها في السوق المحلي لتتواكب مع الظروف التي يمر بها السوق المحلية وسيطرة الكساد والركود عليه مما سيساهم في تحفيز وتشجيع شركات المقاولات والمعمار علي استمرار عمليات التشغيل.
وأكد أن هناك ثقة كبيرة في الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة في مراعاته للظروف التي تواجه الصناعة المحلية وأنه تعهد بعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات قبل اتخاذ أي إجراءات تخص أسعار الطاقة مشيرا إلي أنه تم إعداد مذكرة لتقديمها إلي وزارة الصناعة والتجارة تتضمن طلب تحديد موعد لعقد اجتماع مع مجلس إدارة الغرفة لطرح العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة مواد البناء مشيرا إلي أن صناعات مواد البناء من الصناعات الواعدة في المستقبل ويمكن أن تحقق معدلات خيالية في التصدير ويعمل بها عدد كبير من العمالة.
وأكد أن زيادة أسعار الطاقة في الوقت الحالي ستضرب العديد من الصناعات في مقتل خاصة صناعة السيراميك لأنها ستحد من قدرتها التنافسية ويؤدي إلي دخول منتجات السراميك المستورد إلي مصر مرة أخري بعد أن استطاعت الحفاظ علي السوق المصري سنوات عديدة من دخول منتجات من السيراميك المستورد إلي مصر.
وأوضح أن اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا سيكون له دور حيوي وايجابي في عرض مشاكل الصناعة وتأثير مخاطر تحرير أسعار الطاقة عليها وما سيترتب عليها من اضرار للصناعة المحلية مما يتطلب ضرورة مناقشة أي قرارات تخص الصناعة قبل صدورها للوصول إلي توافق واجماع عليها في إطار الصالح العام.