اسبوع حاسم جديد في اليونان مع ترويكا الدائنين والمصارف

بدأ وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس اسبوعا جديدا حاسما بالنسبة لليونان، بلقائه الاثنين مفتشي ترويكا الدائنين وممثل المصارف المكلف التفاوض بشأن محو جزء من الديون اليونانية.
وفي المحادثات مع خبراء منطقة اليورو والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي سيتحدث فينيزيلوس عن تطبيق القرض الثاني الذي منح للبلاد في اواخر تشرين الاول/اكتوبر الماضي بقيمة مئة مليار يورو، مقابل تنفيذ اصلاحات جديدة يطالب بها الدائنون.
وسيجري المفتشون تقييما للخطة الجديدة للتدابير التي اعدتها الحكومة اليونانية الائتلافية أكان على صعيد الميزانية (خفض عدد ورواتب موظفي القطاع العام ووضع جدول وحيد للاجور واصلاح نظام العمل) ام على صعيد خطة الاصلاحات البنيوية التي تحتاج اليها البلاد بحسب دائنيها.
وذكرت صحيفة كاثيمريني ان الخبراء سيركزون على وضع قانون جديد للضرائب بهدف اصلاح النظام المالي المتعثر للبلد الذي يسجل كسبا فائتا بقيمة 60 مليار يورو من الضرائب غير المحصلة.
وسيمكث الوفد اسبوعا على الاقل في اثينا لاجراء مباحثات مع جميع وزراء الحكومة.
وفي هذا الاطار اعلنت وزارة العدل الاسبوع الفائت مشروعا لاصلاح النظام القضائي يفترض ان يؤدي الى تقليص مدد المحاكمات وتخفيف ازدحام المحاكم وذلك خصوصا بهدف تشجيع الاستثمارات الدولية في هذا البلد الذي وصل الى حافة الافلاس.
وفي مطلع كانون الثاني/يناير سيعود خبراء الترويكا الى اليونان لمتابعة هذه المحادثات بحسب وزارة المالية.
ويلتقي فينيزيلوس اليوم الاثنين ممثل المصارف الخاصة تشارلز دالارا مدير معهد المالية الدولية لمواصلة التفاوض بشأن مسالة مبادلة سندات الخزينة الحساسة.
وهذه المحادثات مع الجهات الخاصة الدائنة تتناول شطب 50 بالمئة من الديون (100 مليار يورو) من اصل ديون يونانية اجمالية تزيد قيمتها عن 350 مليارا.
ومقابل الخسارة التي ستواجهها حصلت المصارف الدولية واليونانية على ضمانة بقيمة 30 مليار يورو على سندات الخزينة الجديدة التي ستصدر. كما من المقرر ايضا انشاء صندوق بقيمة 30 مليار اضافية لاعادة رسملة المصارف اليونانية.
وبحسب اتفاق تشرين الاول/اكتوبر بشأن القرض الجديد فان الهدف من هذا التفاوض هو اعادة الدين اليوناني الى مستوى 120 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2020، بدلا من نحو 160 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي حاليا.
ولم تعلن اي عناصر واضحة عن هذه المفاوضات التي وصفها رئيس الوزراء لوكاس باباديموس ب"المعقدة" الاسبوع الفائت.
لكن بعض التسريبات في الصحف اليونانية اشارت الى ان المصارف التي تخسر من رأسمالها تسعى للتعويض عن ذلك من معدلات الفائدة مطالبة بنسبة 8 بالمئة على السندات الجديدة خلال 20 الى 30 عاما، اضافة الى الضمانة التي حصلت عليها من الدول الاوروبية.
وهذا ما دفع بعض خبراء الاقتصاد من اليسار امثال كريستيان شافانيو مساعد رئيس تحرير مجلة "البدائل الاقتصادية" للقول ان المصارف الكبرى بصدد النهوض "تماما بسبب القرارات الاوروبية في 26 و27 تشرين الاول/اكتوبر" الماضي من خلال السعي الى "التخفيف من الضغط الذي فرض عليها بالغاء 50 بالمئة من ديونها لليونان".
ونقلت صحيفة كاثيميريني الاحد عن خبير مصرفي طلب عدم كشف اسمه انه نظرا الى استمرار "الشكوك في منطقة اليورو فان الاتفاق مع الجهات الدائنة الخاصة اصبح اكثر صعوبة".