محكمة اسرائيلية تقضي بابعاد نائب من القدس الى رام الله

قال المحامي فادي القواسمي يوم الثلاثاء ان محكمة الصلح في مدينة القدس قررت الافراج عن موكله النائب المقدسي احمد عطون وابعاده الى مدينة رام الله بعد ان سحبت منه هويته المقدسية.
وقال القواسمي الذي ترافع عن النائب عطون لرويترز يوم الثلاثاء "صدر قرار من محكمة الصلح في القدس بادانة النائب احمد عطون بتهمة التواجد غير القانوني في اسرائيل وحكمت عليه بالسجن لمدة 70 يوما وبما انه أمضى هذه المدة أمرت بالافراج عنه اليوم وبما انه ليس لديه تصريح للتواجد في اسرائيل راح يكون اطلاق سراحه الى رام الله."
وعن عدم السماح لموكله بالاقامة في القدس قال "بما انها حاليا مسحوبة (هوية القدس) هو ممنوع ان يكون متواجد في القدس ولدينا حاليا التماس في محكمة العدل العليا (الاسرائيلية) ضد قرار سحب الاقامة ولا نزال ننتظر قرارا فيها والى الان لم يتم تحديد جلسة."
ووصف القواسمي القرار بانه " مخالف للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع في البند 49 ان تبعد السكان المحميين تحت الاحتلال عن اماكن سكنهم داخل المناطق المحتلة ولكن الاحتلال لم يلق بالا الى القانون الدولي ويعتبر ان القانون الاسرائيلي هو الساري في القدس وهو يسمح بمثل هذه الاجراءات."
واعتقلت القوات الاسرائيلية النائب عطون من امام مقر الصليب الاحمر في القدس في شهر سبتمبر ايلول الماضي بعد ان لجأ اليه مع كل من النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفة اللذين مضى على اعتصامهما في مقر الصليب الاحمر في القدس 523 يوما.
وقال ناطق باسم الشرطة وحارس أمن في مبنى اللجنة الدولية للصليب الاحمر انذاك ان قوات أمنية تنكرت في هيئة فلسطينيين اعتقلت عطون عند مدخل مقر الصليب الاحمر. وبقي المسؤولان الاخران وهما من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) داخل المبنى.
ويقول الصليب الاحمر انه أبلغ السلطات الاسرائيلية أن القانون الانساني الدولي يحظر الابعاد القسري للسكان الفلسطينيين من منازلهم أياً كان السبب. وأضاف أنه أبلغ الاعضاء الثلاثة في حماس بأن مبنى الصليب الاحمر لا يتمتع بوضع خاص وأن الصليب الاحمر لا يمكنه منع دخول الشرطة الاسرائيلية المبنى لاعتقالهم.
وندد بيان صادر عن نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس بالضفة الغربية بقرار الابعاد وقال "ابعاد النائب عطون وقرار سحب الهويات والوثائق الثبوتية من النواب حرب ممنهجة من قبل الاحتلال ضد النواب والقدس وسكانها عوضًا عن كون قرار الابعاد جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الشعب واستمرارًا في انتهاك الحصانة البرلمانية."
ويحمل الفلسطينيون من سكان مدينة القدس بطاقات هوية خاصة تمكنهم من الاقامة في المدينة فيما يحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الى تصاريح خاصة من الجانب الاسرائيلي تسمح لهم بالدخول الى المدينة المقدسة عبر بوابات خاصة.