دول منطقة اليورو الست ذات التصنيف الائتماني الاعلى مهددة بفقدان درجتها

حذرت وكالة ستاندارد اند بورز الاثنين من احتمال خفض التصنيف الائتماني لدول منطقة اليورو الست التي تحظى بدرجة "ايه ايه ايه" ما يسمح لها بالاقتراض بنسب فوائد متدنية.
ووضعت ستاندارد اند بورز تصنيف الدين الطويل الامد ل15 من دول منطقة اليورو من ضمنها المانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا التي تحظى باعلى تصنيف "قيد المراقبة السلبية".
وفرنسا مهددة بتخفيض تصنيف ملاءتها "درجتين" الى "ايه ايه" فيما الدول الخمس الاخرى مهددة بتخفيض درجة واحدة الى "ايه ايه بلاس".
وتمنح ستاندارد اند بورز تصنيف "ايه ايه ايه" لفرنسا والنمسا منذ 1975 ولهولندا منذ 1988 والمانيا منذ 1989 ولوكسمبورغ منذ 1994 وفنلندا منذ 2002.
والدولتان الوحيدتان غير المعنيتين هما اليونان المصنفة حاليا في فئة التعثر في السداد وقبرص الموضوعة اساسا "قيد المراقبة السلبية".
واوردت ستاندارد اند بورز انها تعتزم الانتهاء من مراجعة العناصر التي تدعم تصنيف الدول الاوروبية ال15 المهددة "في اسرع وقت ممكن بعد القمة الاوروبية (المقبلة)".
ومن المقرر ان يجتمع قادة الاتحاد الاوروبي في الثامن والتاسع من كانون الاول/ديسمبر في بروكسل بهدف وضع خطة ذات مصداقية بنظر العالم باسره لانقاذ منطقة اليورو.
وبعد تحذير الوكالة اعلنت فرنسا والمانيا في موقف مشترك عن "تضامنهما الكامل" واكدتا "عزمهما على اتخاذ كل القرارات الضرورية بالتشاور مع شركائهما والمؤسسات الاوروبية لضمان استقرار منطقة اليورو".
واعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية وزيرة الميزانية فاليري بيكريس ان قرار الوكالة يستدعي ردا اوروبيا "ذا مصداقية" و"جماعيا".
وتتعرض وكالات التصنيف الائتماني لانتقادات حادة بعدما ارتكبت خطأ فادحا بعدم توقعها انهيار القطاع العقاري الاميركي ومنحها تصنيف "ايه ايه ايه" في مرحلة الفورة التي سبقت الازمة للعديد من المنتجات المالية الرديئة التي ساهمت في الانهيار.
غير ان محللي دار السمسرة نومورا يعتبرون ان احتمال توصل القمة الى نتائج جيدة يزداد في ظل "الضغوط التي تمارسها (ستاندارد اند بورز) على القادة الاوروبيين لحضهم على القيام بخطوات في الاتجاه الصحيح".
وكانت وكالة موديز الاميركية للتصنيف الائتماني حذرت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من ان التفاقم السريع لازمة الديون في منطقة اليورو يهدد تصنيف جميع الدول الاوروبية حتى تلك المصنفة "ايه ايه ايه" غير انها لم تذهب الى حد وضع اي منها تحت "المراقبة السلبية".
واعتبرت ستاندارد اند بورز ان مشكلات منطقة اليورو ناجمة عن "عدة عوامل متداخلة" ابرزهما "الارتفاع الملحوظ" في نسب الاقتراض لعدد متزايد من الدول منها دول تحظى بالتصنيف الاعلى، في حين يفترض ان يسمح لها تصنيفها بالتمول بفوائد متدنية.
ورات الوكالة ان "استمرار الخلافات بين القادة الاوروبيين" حول الحلول الواجب تبنيها للازمة يساهم في تراجع تصنيفها، وكذلك "المخاطر المتزايدة بحصول انكماش في مجمل منطقة اليورو" وهو احتمال تقدره ب40% للعام 2012.