المفوضة العليا لحقوق الانسان تدعو الى حماية الشعب السوري

دعت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الجمعة المجموعة الدولية الى حماية الشعب السوري فيما قتل اكثر من 300 طفل برصاص قوات الامن السورية منذ اذار/مارس.
وتحدثت بيلاي لدى افتتاحها جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مخصصة لوضع حقوق الانسان في سوريا، عن التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية المفوضة من قبل المجلس الاثنين وافاد عن جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن السورية، معتبرة انه "يعزز الحاجة الملحة" الى "محاسبة" النظام في دمشق.
وقالت بيلاي ان "القمع الوحشي" الذي تمارسه القوات السورية "اذا لم نوقفه حاليا" يمكن ان يغرق البلاد "في حرب اهلية".
واشارت الى انه منذ اذار/مارس قتل اكثر من اربعة الاف شخص في اعمال العنف بينهم 307 اطفال فيما اوقف عشرات الاف الاشخاص وهناك اكثر من 14 الف شخص معتقلون بما له علاقة باعمال القمع.
واضافت ان 12400 شخص على الاقل لجأوا الى الدول المجاورة.
وقالت "نظرا للفشل الواضح" للسلطات السورية "في حماية مواطنيها، على المجموعة الدولية ان تتخذ اجراءات ملحة وفعالة لحماية الشعب السوري".
من جهته قال باولو بينيرو احد خبراء لجنة التحقيق الدولية حول سوريا المفوضة من قبل الامم المتحدة ان "المعاناة الشديدة للشعب داخل وخارج سوريا يجب ان تعالج على انها مسالة ملحة".
واضاف ان قوات الامن السورية قتلت 56 طفلا في تشرين الثاني/نوفمبر في "الشهر الاكثر دموية" منذ اطلاق الحركة الاحتجاجية في اذار/مارس وما قابلها من اعمال قمع.
وقال خلال الجلسة انه "استنادا الى مصادر موثوقة، قتل 307 اطفال بايدي القوات الحكومية حتى الآن. وكان تشرين الثاني/نوفمبر الشهر الاكثر دموية حتى الان اذ قتل خلاله 56 طفلا".
وتحدث الخبراء الذين لم يسمح لهم بالدخول الى الاراضي السورية عن حوالى 223 ضحية بين شهود ومنشقين من الجيش السوري بين ايلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
واعلن بينيرو انه جمع ادلة متينة تثبت ان هناك اطفالا في عداد ضحايا اعمال التعذيب والقتل التي نسبت الى القوات الامنية السورية.
من جهتها اشارت بيلاي الى انه في شهر اب/اغسطس خلص اول تقرير لبعثة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة الى ان جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في سوريا، قائلة انها "تشجع مجلس الامن على احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية".
ومن المتوقع ان يصوت مجلس حقوق الانسان لاحقا على مشروع قرار اعده الاتحاد الاوروبي وينص خصوصا على ادانة "الانتهاكات المنهجية الخطيرة لحقوق الانسان" التي ترتكبها السلطات السورية.
والدعوة الى الجلسة الخاصة التي قدمتها بولندا باسم الاتحاد الاوروبي تمت بطلب من 68 دولة من الاعضاء وغير الاعضاء في المجلس بينها خمس دول عربية اعضاء في المجلس (ليبيا وقطر والسعودية والاردن والكويت) ودولتان غير اعضاء (المغرب والبحرين).
وقال دبلوماسي غربي "المهم هو انها فعلا مبادرة قدمتها الى حد كبير الدول العربية في المجلس".
من جهته اعتبر السفير الروسي فاليري لوشينين خلال الجلسة الخاصة ان المجموعة الدولية قدمت تقريرا "منحازا" عن الاحداث في سوريا.
وسبق ان عقد مجلس حقوق الانسان جلستين استثنائيتين حول الوضع في سوريا للتنديد باعمال القمع، في 29 نيسان/ابريل وفي 22 و 23 اب/اغسطس الماضي.