المصارف اللبنانية تشدد الرقابة على الحسابات العائدة لسوريين

اتخذت المصارف اللبنانية تدابير مشددة تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، تتضمن رقابة صارمة على معاملات الزبائن السوريين وحذرا كبيرا في التعامل مع السوريين الراغبين بفتح حسابات جديدة، بحسب ما افاد مسؤولون مصرفيون الخميس .
وقال مسؤول في احد اكبر مصارف لبنان رافضا الكشف عن هويته "ان المصارف اتخذت تدابير احتياطية مشددة في ما يتعلق بالاشخاص او المؤسسات التي طالتها العقوبات حتى تتجنب مفاجآت غير سارة".
واضاف "المصارف حذرة جدا في التعامل مع الموضوع السوري ولا احد يريد ان يعرض نفسه لضغط او لخضة. انها تهرب من هذا الموضوع كما من مرض معد، لان الاميركيين يدققون كثيرا في هذه المسألة".
واشار الى ان المصارف تدقق بحذر بكل المعاملات التي يقوم بها زبائن سوريون يملكون حسابات منذ ما قبل الازمة، وكذلك في طلبات فتح حسابات جديدة رفض العديد منها خلال الفترة الاخيرة.
وكان مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر زار لبنان قبل اسابيع وحذر خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين من "محاولات سورية محتملة للتهرب من العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة" عبر القطاع المالي في لبنان.
ودعا لبنان الى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان "قطاع مالي شفاف ومنظم".
وفرضت جامعة الدول العربية اخيرا عقوبات على سوريا تتضمن وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وكل تعامل تجاري ومالي مع الحكومة السورية. واعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس ان لبنان "ملتزم بتنفيذ العقوبات العربية".
وقالت مسؤولة في مصرف آخر رفضت بدورها الكشف عن اسمها نظرا الى حساسية المسألة، ان "كل الحسابات التي يملكها سوريون في لبنان هي تحت المراقبة"، مشيرة الى ان المصارف لا تريد ان تعرض نفسها لعقوبات محتملة في حال خرقت الحظر المفروض على سوريا.
واوضحت ان المصارف "ترفض اجراء اي تحويلات بالدولار من حسابات سوريين، وان بعض المبادلات المالية تحتاج الى موافقة خاصة من الادارة".
ويعتبر القطاع المصرفي اللبناني متينا، ولديه ارباح ثابتة منذ سنوات رغم الازمات السياسية والتردي الاقتصادي في البلاد.
ودفعت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا الصيف الماضي دمشق الى وقف التعامل بالدولار الاميركي، كما ساهمت العقوبات الاوروبية المتعلقة بوقف استيراد النفط السوري بتقليص السيولة بالعملات الاجنبية في سوريا.
واشار المسؤولان المصرفيان الى انه، على الرغم من السرية المصرفية في لبنان، فهناك مؤشرات عديدة تدل على ان عددا كبيرا من السوريين سحبوا اموالا من مصارف سورية، بعد ان طالت الحركة الاحتجاجية التي تواجه بقمع تسبب حتى الآن بمقتل اكثر من 3500 شخص، واودعوها في لبنان.
وبحسب ارقام صادرة عن جمعية المصارف في لبنان، فان اموالا كثيرة خرجت من لبنان في كانون الثاني/يناير بلغت قيمتها 1,1 مليار دولار، يرجح ان سبب هروبها الازمة الحكومية التي كانت قائمة في حينه.
في المقابل، وبعد بدء الانتفاضة الشعبية في سوريا في آذار/مارس، دخل 1,34 مليار دولار الى المصارف اللبنانية، وفي نيسان/ابريل فقط دخل 1,8 مليار دولار.
ويقول احد المسؤولين المصرفيين "هناك اقتناع تام في لبنان بان هذا المال معظمه سوري".