الاتحاد الأوروبي يدخل مرحلة حاسمة في حل أزمة الدين

اعلن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد بصدد التوصل إلى قرار حاسم بشأن حل أزمة الدين الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الأوروبي أولي ريهن ندخل الآن مرحلة حرجة من عشرة ايام للتوصل إلى قرار بشأن الأزمة .
وتتزامن هذه التصريحات مع لقاء يعقده وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ويأتي إجتماع وزراء المالية بعد يوم من موافقة منطقة اليورو على زيادة حزمة الإنقاذ الأوروبية.
لكن وزراء المالية الأوروبيين استبعدوا أن تبلغ حزمة الانقاذ حدها الأعلى وهو تريليون يورو (1.3 تريليون دولار).
وقال جين كلاود جينكر رئيس مجموعة اليورو إن زيادة حزمة الانقاذ لا تزال جوهرية .
لكن القادة الأوروبيين يرغبون في زيادة الحزمة، التي تبلغ طاقتها الآن 440 مليار يورو، إلى أكثر من هذا المستوى.
ويتحسب القادة الأوروبيون بذلك إلى احتمال تعرض اقتصادات كبيرة مثل إيطاليا واسبانيا إلى مصاعب مالية واحتاجت إلى دعم أوروبي.
وقد ازدادت المخاوف يوم الثلاثاء من أن تحتاج إيطاليا على وجه التحديد إلى مساعدة مالية.
وتعود تلك المخاوف إلى أن الحكومة الإيطالية أجبرت على دفع معدلات فائدة أعلى في مزاد للسندات المالية.
ووافق الوزراء الأوروبيون على أن تضمن حزمة الإنقاذ، بصورة جزئية، سداد الخسائر التي ربما يتعرض لها المستثمرون بسبب شراء السندات الحكومية الإيطالية.
وقالت الآلية الأوروبية للاستقرار المالي (EFSF) في بيان إن الضمان سيمنح حامل السند حماية تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة من القيمة الأساسية للسندات السيادية.
وقرر وزراء المالية الأوروبيون كذلك إنشاء صندوق للاستثمار المشترك يسمح لمستثمري القطاعين العام والخاص بالمساهمة في آلية الاستقرار المالي.
كما وافق الوزراء على منح اليونان الحصة الأخيرة من حزمة الانقاذ المخصصة لها والبالغة قيمتها ثمانية مليارات يورو.