رئيس المحكمة الخاصة بلبنان يلتقي المسؤولين في بيروت

التقى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراغواناث الاربعاء عددا من المسؤولين في بيروت، في ظل تصاعد الضغوط على الحكومة اللبنانية للالتزام بدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة.
والتقى القاضي باراغواناث، الذي خلف في رئاسة المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي قبيل وفاته الشهر الماضي، الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور.
وجدد ميقاتي، الذي يرأس حكومة يتمتع فيها حزب الله وحلفاؤه بغالبية الوزراء، تأكيد "احترام لبنان للقرارات الدولية ومنها القرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية" التي وجهت الاتهام لاربعة من عناصر حزب الله بالتورط في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير من العام 2005.
وتمنى ميقاتي "ان يبقى عمل المحكمة في إطاره القانوني بعيدا عن الاستنسابية أو الاستخدام السياسي، مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات البعض على جوانب معينة تتعلق بملف المحكمة ككل" بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي.
واضاف ميقاتي أنه "يتابع السبل الآيلة لانجاز الملف المتعلق بحصة لبنان من تمويلها تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في شأنه ضمن المهلة القانونية اللازمة".
ويطالب حزب الله وحلفاؤه الذين يشكلون اكثرية في الحكومة الحالية بعدم دفع لبنان حصته من التمويل البالغة 49% (حوالى 35 مليون دولار) متهمين المحكمة بانها "مسيسة" و"تخدم اهدافا اسرائيلية"، فيما تطالب الامم المتحدة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية بيروت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة التي انشئت بقرار من مجلس الامن العام 2007 وبطلب من لبنان.
كما تمارس المعارضة اللبنانية وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ضغوطا على الحكومة لدفع حصة لبنان في هذه المحكمة.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005، واودى الانفجار ايضا بحياة 22 شخصا آخرين.
واصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله بعد ان اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري. الا ان السلطات اللبنانية ابلغت المحكمة انها لم تتمكن من توقيف المتهمين او من العثور عليهم.