اغلاق صحيفة ايرانية بسبب مقابلة مع أحد مساعدي احمدي نجاد

طهران (رويترز) - أغلقت السلطات الايرانية صحيفة اصلاحية يوم الاحد بعد أن نشرت هجوما ضاريا شنه أحد مساعدي الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد على المحافظين المنافسين للرئيس في أحدث دليل على الانقسام بين القيادات العليا بالجمهورية الاسلامية.
وذكرت وكالة أنباء فارس الايرانية شبه الرسمية أن المساعد وهو المستشار الاعلامي على أكبر جوانفكر حكم عليه ايضا بالسجن لمدة عام ومنع من العمل بالصحافة بسبب مقال نشره في مطبوعة أخرى اعتبر مسيئا للاداب العامة.
وسلطت الواقعتان الضوء على الخلاف بين معسكر أحمدي نجاد والاخرين في المؤسسة المحافظة التي تدير البلاد وتتعرض لضغوط دولية متزايدة بسبب انشطتها النووية.
وقالت وكالة أنباء فارس أن مكتب النائب العام في طهران أمر باغلاق صحيفة "اعتماد" اليومية لمدة شهرين بسبب "نشر أكاذيب واهانات لمسؤولين في الحكومة".
وشن جوانفكر في المقابلة التي نشرت يوم السبت هجوما مضادا على المعارضين الذين يتهمون أحمدي نجاد بالوقوع تحت تأثير دائرة "منحرفة" تسعى الى تقويض رجال الدين "سممت" الحياة السياسية مشيرين ضمنيا الى أن كثيرا من أفرادها فاسدون.
وقال جوانفكر لصحيفة "اعتماد" الصادرة يوم السبت "ما الذي انحرفنا عنه؟ نعم نحن انحرفنا عن أولئك الاصدقاء وعن معتقداتهم وسلوكهم وتأويلاتهم".
وأضاف جوانفكر الذي يرأس ايضا وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية "اذا كانوا يقصدون بالتيار المنحرف الانحراف عن معتقداتهم فاننا نؤكد ذلك" الانحراف.
ويشير الهجوم المضاد الذي نشرته صحيفة "اعتماد" كاملا على ثلاثة صفحات الى عزم معسكر أحمدي نجاد الدفاع عن نفسه في الوقت الذي تستعد فيه ايران لاجراء الانتخابات البرلمانية في مارس اذار المقبل.
وقال محامي جوانفكر لرويترز انه لم يتم ابلاغه بحكم السجن على موكله وحرمانه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة ثلاثة اعوام والذي اصدره مكتب النائب العام في اعقاب قرار الادانة الذي اعلنه مجلس الرقابة على الصحافة في وقت سابق هذا الشهر.
ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء عن المحامي عبد الله ناكهاي قوله انه سيستأنف ضد الحكم وان امامه 20 يوما لعمل ذلك.
وأدين جوانفكر بسبب مقال نشره في وقت سابق من هذا العام عن الاصل التاريخي للزي الاسلامي للمرأة.
وتضمن المقال الذي جاء في ملحق للصحيفة الايرانية في أغسطس اب مقابلة تشير الى ان الشادور -الزي الاسود الذي ترتديه المرأة في ايران- تعود اصوله الى باريس خلال القرن 19 وليس له صلة بالاسلام.
واثارت تلك التصريحات غضب المتشددين الذين اتهموا بالفعل فصيل أحمدي نجاد بوضع القيم القومية العلمانية قبل هويته الاسلامية.
وبعد القضاء على "الحركة الخضراء" في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت ضد اعادة انتخاب أحمدي نجاد في عام 2009 بات التنافس على السلطة في ايران الان بين المحافظين المتشددين ومعسكر أحمدي نجاد الاكثر شعبية.
وأصبح ذلك الصدع الذي تشهده الساحة السياسية أكثر وضوحا بعد أن أجبر المرشد الاعلى للثورة الايرانية اية الله علي خامنئي الرئيس الايراني على اعادة وزير الاستخبارات الى منصبه بعد أن أقاله نجاد في أبريل نيسان وهي خطوة اعتبرها معارضو الرئيس بانها مناورة سياسية.
ومنذ ذلك الحين تبنى البرلمان وجهاز القضاء نهجا مضادا للرئيس الايراني حيث هدد نواب بتوجيه اتهام له بالتقصير واعتقلت النيابة بعض الاشخاص المقربين من فصيله.
وفي معرض تفنيده للاتهامات القائلة بأن فصيل أحمدي نجاد يسعى وراء تقويض نظام رجال الدين الحاكم في ايران قال جوانفكر ان الرئيس الايراني نال تأييد المرشد الاعلى.
وأضاف "وصف المرشد الاعلى للثورة حكومة أحمدي نجاد بأنها حكومة عمل واجتهاد. اذا كانوا يعتقدون أن الحكومة لا تخدم الشعب فمن المحبذ أن يقولوا ان لديهم مشكلة مع المرشد الاعلى".
ويقول محللون ان خامنئي يفضل الابقاء على أحمدي نجاد في منصبه عن السماح لمنافسيه بالاطاحة به مما يعرض استقرار البلاد للخطر في وقت تشهد فيه صعوبات اقتصادية فضلا عن خطر امتداد الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي اليها.
غير أن جوانفكر قال ان أحمدي نجاد بعيد كل البعد عن كونه قوة عفا عليها الزمان وأنه لا يزال يحتفظ بتأييد الشعب ما يعني أنه ليس في حاجة الى دعم المحافظين الذين أيدوه في عام 2009 باعتباره خير رهان أمام أداء قوي للاصلاحيين.
وقال "لم نكن نحن من انكر الجميل بل كانوا هم الذين لم يعترفوا بأحمدي نجاد وحكومته...أحمدي نجاد له شعبيته ولا يدين لهم بأي شيء".
وانتقد جوانفكر معاملة محمد شريف مالك زاده الحليف لاحد كبار معاوني أحمدي نجاد والذي ألقي القبض عليه في يونيو حزيران الماضي قائلا انه احتجز في حبس انفرادي وعانى من اثار نفسية وجسدية.
وصحيفة "اعتماد" واحدة من بين الصحف الاصلاحية القليلة التي واصلت صدورها بعد انتخابات يونيو حزيران 2009. وشهدت الصحيفة حظرا مؤقتا لعدة مرات منذ ذلك الحين بسبب ما تردد حول انتهاكها قانون الاعلام الامر الذي وصفه معارضون بأنها اتهامات مرسلة تستخدم لقمع المعارضة.