السجن عام للمستشار الاعلامى للرئيس نجاد لنشرة مواد مسيئة للاسلام

علي جوانفكر المستشار الإعلامي للرئيس أحمدى نجاد
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن حكما بالسجن لمدة عام صدر ضد علي أكبر جوانفكر المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بتهمة "نشر مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية"، كما قررت السلطات الإيرانية إغلاق صحيفة "اعتماد" الإصلاحية لمدة شهرين بسبب ما أسمته "نشر أكاذيب وإهانات لمسؤولين".
وبموجب الحكم أيضا يمنع جوانفكر من ممارسة الصحافة لمدة ثلاثة أعوام، وجاء الحكم في أعقاب ذكر المستشار الإعلامي لنجاد -في منشور رسمي- أن ارتداء النساء للزي الأسود من أعلى الرأس حتى أسفل القدمين، والمعروف في إيران ب"الشادور"، مجرد ممارسات ليست من العادات الإيرانية الأصيلة، مما اعتبره رجال الدين هجوما على الزي الإسلامي.
وعاقبته المحكمة بالحبس ستة أشهر على خلفية التصريحات الخاصة بالزي النسائي، وستة أخرى لنشره مواد وصورا "تتعارض مع القواعد الإسلامية"، ووفقا للقانون فإن أمام جوانفكر 20 يوما لاستئناف الحكم الذي اعتبره محاميه غير عادل.
جاء ذلك بعد ساعات من قرار مكتب النائب العام في طهران إغلاق صحيفة "اعتماد" الإصلاحية لقيامها بما سمته "نشر كاذيب وإهانات لمسؤولين"، ونقلت وكالة أنباء فارس عن مدير الصحيفة إلياس حضرتي أن السبب الرئيس لحظر الصحيفة يتمثل في المقابلة التي أجريت مع علي أكبر جوانفكر.
وكان المستشار الإعلامي لنجاد قد شن -في مقابلته مع الصحيفة أمس السبت- هجوما على المعارضين الذين يتهمون أحمدي نجاد بالخنوع لدائرة "منحرفة" تسعى إلى تقويض رجال الدين الإسلامي.
وهاجم جوانفكر بشدة المحافظين المعارضين لأحمدي نجاد، كما أدان اعتقال مقربين من الرئيس في الأشهر الأخيرة، نافيا أن يكون الرئيس "قوة عفا عليها الزمان" لأنه ما زال يحتفظ بتأييد الشعب، وذلك تزامنا مع الاستعدادات الإيرانية للانتخابات البرلمانية المقررة في مارس/آذار المقبل.
وتعد صحيفة "اعتماد" واحدة من الصحف الإصلاحية القليلة التي واصلت صدورها بعد انتخابات يونيو/حزيران 2009، لكنها تعرضت للحظر المؤقت عدة مرات، لانتهاكها "قانون الإعلام" وهو ما وصفه معارضون بالاتهامات المرسلة التي تستخدم فقط لقمع المعارضة.
يذكر أن إيران شهدت موجة من إغلاق الصحف خلال مواجهة بين الإصلاحيين والمحافظين في الفترة بين 1997-2005، أثناء فترة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي.
وأغلقت السلطة القضائية ما يزيد على 120 صحيفة مؤيدة للإصلاح، وتم سجن العشرات من الكتاب والصحفيين بتهمة إهانة للسلطات غامضة منذ عام 2000