توقعات باستقرار المؤشر السعودي الاسبوع المقبل والانظار على الموازنة

الرياض (رويترز) - يتوقع محللون بارزون أن يظل المؤشر السعودي مستقرا في الاتجاه العرضي الذي سلكه بعد استئناف التداول عقب عطلة عيد الاضحى وأن يستمر قلق المستثمرين بشان أزمة الديون الاوروبية بينما ستتركز الانظار على الموازنة العامة للدولة التي من المرتقب اعلانها خلال الايام المقبلة.
ويتوقع المحللون أن تتلقى سوق الاسهم دعما قويا من الاعلان عن الموازنة العامة لاكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم في ظل توقعات بأن تتضمن الموازنة انفاقا حكوميا سخيا.
واستأنفت البورصة السعودية أكبر سوق للاسهم في العالم العربي التداول يوم السبت الماضي عقب عطلة عيد الاضحى. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الاربعاء متراجعا 0.13 بالمئة عند مستوى 6220 نقطة لكنه لا يزال منخفضا أكثر من ستة بالمئة منذ بداية العام وحتى اغلاق الاربعاء.
وقال هشام أبو جامع رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية لرويترز "السوق حاليا بوجه عام يعيش حالة من الضبابية في ظل تذبذب الاسواق العالمية والقلق بشأن وضع اسبانيا وفرنسا وايطاليا."
وتابع "معظم المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار ويركزون على المضاربة مما يجعل من الصعب توقع حركة المؤشر حتى نهاية العام... (لكن) المؤثر الرئيسي سيكون الاعلان عن الميزانية العامة للدولة."
من جانبه قال تركي فدعق رئيس الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار ان الاسبوع المقبل لن يشهد متغيرات أساسية وان من المتوقع أن يظل المؤشر يسلك اتجاها عرضيا بين مستوى 6200-6400 نقطة في غياب المتغيرات الجوهرية.
وأوضح فدعق أن المستثمرين أصبحوا اكثر حساسية لتغيرات الاسواق العالمية ولاسيما الاوروبية مضيفا أن "أي انفراج في الازمة الاوروبية سينعكس ايجابا على السوق والعكس صحيح."
وحول الميزانية المرتقبة قال فدعق "مجرد صدور الميزانية سيعطي أجواء عامة ايجابية وستحدث حالة من الارتياح بالسوق."
وأيده أبو جامع قائلا "من المتوقع أن يستمر الانفاق القوي بالميزانية العامة للدولة مما سيعطي قوة دافعة ومطمئنة للسوق."
كانت السعودية قد خططت في البداية لانفاق 580 مليار ريال (155 مليار دولار) في 2011 مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الاساسية وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي.
وفي مارس اذار الماضي أعلن العاهل السعودي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية.
وقال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف في مايو ايار انه يتوقع أن يتجاوز الانفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين عشرة و15 بالمئة بسبب الانفاق على المشروعات الانشائية واجراءات توفير فرص العمل.
ورغم زيادة الانفاق توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد عربي فائضا قدره 61.7 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)